التحقيق مع 4 أشخاص روجوا لممارسة الفجور والأعمال المنافية في الإسكندرية
تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع شخص و3 سيدات، لقيامهم بالترويج لممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفي مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص وثلاث سيدات بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة الجرائم التي تمس القيم المجتمعية وحماية الآداب العامة.
أعمال منافية للآداب بالإسكندرية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام المتهمين باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، وهو ما يندرج ضمن الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف استغلال التكنولوجيا في الإضرار بالقيم الأخلاقية للمجتمع، مع الإشارة إلى أن اثنتين من السيدات لديهما معلومات جنائية سابقة.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم ثلاثة هواتف محمولة، تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي. وعند مواجهتهم بالمضبوطات، أقروا بممارسة الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة مستمرة، وأن التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.
عقوبة ممارسة الأعمال المنافية
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
كما تنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
