البرلمان الفرنسي يناقش مشروع قانون لإعادة تشغيل بيوت الدعارة
أثار اقتراح قانون تقدم به عضو في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، الجدل مجددًا حول الدعارة في فرنسا، إذ يقترح السماح بإعادة فتح بيوت الدعارة أو الـ"ميزون كلوز" التي حظرت منذ عام 1946، مع إدارتها كتعاونيات من قبل العاملات أنفسهن.
بارديلا يصف الوضع الحالي بـ"النفاق"
ودعم زعيم الحزب جوردان بارديلا، المرشح للرئاسة في انتخابات 2027، هذا الاقتراح، واصفًا التعامل الحالي مع قضية الدعارة بـ"النفاق".
وقال بارديلا في تصريحات يوم السبت: "يمكننا إنشاء أماكن مغلقة وآمنة لتفادي ممارسة هذا النشاط في ظروف غير صحية وغير آمنة للغاية".
وأضاف السياسي البالغ من العمر 30 عامًا: "بالنسبة لي، هذه مسألة تتعلق بالسلامة"، مشيرًا إلى أن الأماكن المغلقة أفضل من المناطق الفقيرة التي تعرف بارتفاع الجريمة، مثل حي بوا دو بولوني في باريس.
قانون 2016 لم يحقق النتائج المرجوة
ويأتي الاقتراح بعد أن أثبت قانون 2016، الذي جرّم دفع المال مقابل الجنس وحمّل الزبائن مسؤولية جنائية، عدم فعاليته في تحسين أوضاع العاملات في مجال الجنس، وفقًا لما أكده جان فيليب تانغي، عضو البرلمان عن حزب التجمع الوطني والمقدم لمشروع القانون.
وقال تانغي إن القانون الحالي أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية للعاملات، واضطرارهن للعمل بجهد أكبر في بيئات خطرة.
جمعية "ستراس" ترفض التعاون مع الحزب
ورغم دعم الحزب للمشروع، أعربت جمعية "ستراس" المعنية بالدفاع عن حقوق عاملات الجنس عن رفضها التعاون مع حزب التجمع الوطني، مؤكدة استمرارها في العمل على إنشاء تعاونيات مستقلة للعاملات.
وبرز حزب التجمع الوطني كأكبر حزب منفرد في البرلمان الفرنسي بعد انتخابات 2024، ويعتقد قادته أن لديهم الزخم الكافي للوصول إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مستفيدين من القلق الشعبي حول الهجرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
فرنسا: 35–40 ألف شخص يعملون بالدعارة
وفي هذا السياق، تشير التقديرات الرسمية الأخيرة إلى أن عدد الأشخاص العاملين في مجال الدعارة في فرنسا يتراوح بين 35 و40 ألف شخص، بينهم نحو 85% من النساء، و53% منهم يحملون الجنسية الفرنسية، فيما يشكل القاصرون حوالي 60% من هؤلاء.
ورفضت الوزيرة الفرنسية الحجج المطروحة لدعم إعادة فتح بيوت الدعارة، ووصفتها بأنها "لا تُطاق"، مشيرة إلى الادعاء القائل بأن هذه الخطوة ستقلل من معدلات العنف الجنسي في البلاد.
وأكدت أن هذا غير صحيح، موضحة أن النساء العاملات في بيوت الدعارة قد يتعرضن لأبشع أنواع الإساءة، وأن هذه المشكلة لا تحل بإعادة فتح هذه الأماكن.
