اليمين في فرنسا يشدّد الخناق على الهجرة..هل تنجح الحكومة في مواجهة التدفق؟
في خطوة مثيرة للجدل، رفض حزب التجمع الوطني الفرنسي، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، التوجيه الجديد لوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بشأن الهجرة، حيث اعتبر الحزب أن التوجيه الجديد لا يمثل سوى تغيير في المدة الزمنية اللازمة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، متهمًا الوزير بـ"المرونة" في هذا المجال.
التوجيه الجديد لبرونو ريتايو
أعلن وزير الداخلية الفرنسي،برونو ريتايو، عن توجيه جديد يهدف إلى تشديد شروط تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا، من خلال رفع مدة الإقامة اللازمة من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ويأتي هذا التوجيه في إطار سياسة الحكومة الفرنسية لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يمكن تسوية أوضاعهم، ويعد بمثابة تعديل للتوجيه السابق الذي أصدره وزير الداخلية الأسبق، مانويل فالس، في عام 2012. وفقا لما أفادت به قناة فرانس24.
ومن جانبه، صرح النائب والناطق باسم حزب التجمع الوطني، لوران جاكوبيلي، أن التوجه الجديد لبرونو ريتايو لا يعدو كونه محاولة لتأجيل عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين لعامين إضافيين، مشيرا إلى أنه لا ينبغي للفرنسيين أن يعتقدوا أن هذا التوجيه يشكل تغييرًا حقيقيًا، بل هو مجرد "تغيير في التوقيت" دون معالجة جوهرية للمشكلة.
رفض تسوية أوضاع المهاجرين
وأصر حزب التجمع الوطني على موقفه الرافض لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا،حيث أكد جاكوبيلي أن ريتايو، على الرغم من تصدّره لخطوط الحكومة اليمينية المتشددة، لا يزال "ضعيفًا" في سياسته تجاه الهجرة، وأشار إلى أنه يجب على الحكومة الفرنسية إعلان موقف صارم يقضي بعدم تسوية أوضاع أي مهاجر وصل إلى باريس بطريقة غير شرعية.
المطالبة بتشديد الإجراءات
كما شدّد جاكوبيلي على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر حسمًا فيما يتعلق بتوظيف المهاجرين غير الشرعيين في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، واعتبر أنه بدلاً من تسوية أوضاعهم، يجب على هؤلاء المهاجرين التقدّم بطلبات للحصول على تأشيرات عمل من أجل العمل بشكل قانوني في فرنسا.
التوجهات المستقبلية
وفي وقت تقديمه للتوجيه الجديد، أكد ريتايو أن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين ليست "حقًا" بل "إجراء استثنائي". لكن، وبالرغم من هذا التصريح، فإن حزب التجمع الوطني يرى أن الحكومة الفرنسية لا تزال تتبع سياسة "تسوية الأوضاع" بشكل غير مناسب ويجب أن تكون هناك سياسة أكثر صرامة.
تكشف هذه المواقف المتباينة بين الحكومة وحزب التجمع الوطني عن التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق توازن بين تشديد القيود على الهجرة وبين الحفاظ على حقوق المهاجرين، ويبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه المواقف المتناقضة إلى سياسة هجومية أكثر وضوحًا، أم أن الحكومة ستواصل تجنب اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف الشائك؟.
