تخفيض رسوم تراخيص المحال.. خطوة لدعم السوق ودمج الاقتصاد غير الرسمي

في إطار حرص الدولة على توجه نحو تخفيف الأعباء عن أصحاب المحال التجارية والخدمية، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات الحكومية الهادفة إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة، وتشجيع تقنين الأوضاع، وزيادة معدلات الترخيص، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وحالة الركود التي يشهدها السوق المحلي.

أهمية القرار في دمج الاقتصاد غير الرسمي

يمثل قرار تخفيض رسوم التراخيص أحد الأدوات الفاعلة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، من خلال تحفيز أصحاب المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشروعات الخاضعة للرقابة القانونية والضريبية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أشار إلى وجود نحو 20 ألف عامل غير مؤمن عليهم نتيجة عملهم خارج الإطار الرسمي، وهو ما يبرز أهمية التوسع في ترخيص المحال كمدخل رئيسي لحماية حقوق العمال، وتعزيز مظلة التأمينات الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

مطالب بتيسيرات إضافية لحماية صغار التجار

دعا الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، الوزارات والجهات المعنية إلى تقديم حزمة تيسيرات إضافية لأصحاب المحال، تشمل تخفيضات أو تسهيلات في الضرائب، وفواتير الكهرباء والمياه، وذلك لمواجهة حالة الركود في حركة البيع والشراء، والحفاظ على صغار التجار الذين يمثلون نحو 86% من حجم السوق.

وأوضح عرفة أن غالبية المحال تعمل دون تراخيص أو أطر تنظيمية واضحة، متجاوزة القانون، مشيرًا إلى أن نسبة المحال المرخصة لا تتجاوز 3% في القرى والنجوع، ونحو 22% في المدن، ما يشكل إهدارًا كبيرًا للمال العام.

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن تقنين أوضاع المحال المخالفة يمكن أن يدر على الإدارة المحلية ما يقرب من 56 مليار جنيه سنويًا، من خلال تراخيص جديدة، ورسوم توفيق الأوضاع، والغرامات، فضلًا عن عوائد تراخيص الإعلانات، وهو ما يعزز الموارد الذاتية للمحافظات ويدعم الخدمات العامة.

فيما أكد أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال يمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم السوق المحلي، وتشجيع أصحاب الأنشطة غير الرسمية على الدخول تحت مظلة القانون.

وأوضح عامر أن خفض الرسوم، ولو بشكل مؤقت، يبعث برسالة ثقة لأصحاب المحال، ويقلل من المخاوف المرتبطة بتكلفة الترخيص، مشددًا على أن نجاح القرار مرهون باستمراره مصحوبًا بتبسيط الإجراءات، وسرعة البت في طلبات الترخيص، وتفعيل الرقابة لمنع عودة المخالفات مجددًا.

إشادة برلمانية بالقرار

وأشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة عملية لتخفيف الأعباء المالية عن القطاعين التجاري والخدمي.

وأكد "عبد الحميد" أن القرار يبعث برسالة طمأنة لبيئة الأعمال، ويعكس استجابة الدولة لمطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح النائب البرلماني أن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف المحافظات، من خلال خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وجودة الخدمات، ويشجع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظًا، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.

كما أشار إلى أن القرار يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التمكين الاقتصادي، وتنظيم القطاع غير الرسمي، بما يحقق زيادة في حصيلة الدولة على المدى الطويل.

وشدد النائب على ضرورة مواجهة التحديات غير المالية التي تعرقل المستثمرين وأصحاب المحال، وفي مقدمتها تبسيط وتوحيد الإجراءات، ووضع إطار زمني ملزم لإنهاء كل خطوة من خطوات الترخيص، للقضاء على ظاهرة تعطيل الملفات داخل المكاتب، داعيًا إلى التعميم الكامل وتطوير نظام "النافذة الواحدة" إلكترونيًا، للحد من معاناة التنقل بين الجهات المختلفة.

وطالب "عبدالحميد" بإعداد دليل إجرائي موحد وواضح، متاح لجميع المواطنين، يشرح متطلبات كل نشاط بشكل مبسط، لإنهاء حالة اللبس والاجتهادات الشخصية، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لمواجهة أي تعسف أو تأخير في إجراءات التراخيص.