إزالة الإشغالات.. هل تعيد التنمية المحلية الانضباط بعد إقالة رئيس حي النزهة؟
في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على إعادة الانضباط والتأكيد على أن محاسبة المقصرين باتت نهجًا ثابتًا لا استثناء فيه، جاءت تحركاتها الأخيرة بحي "النزهة" بمحافظة القاهرة؛ لتعيد ملف الانضباط إلى صدارة المشهد، عقب إقالة رئيس الحي بسبب التقصير في عدد من الملفات الخدمية الحيوية، وفي مقدمتها التصالح في مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات.
فرض سيادة القانون
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة فرض سيادة القانون دون تمييز، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، حين شدد على أنه "لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الدولة، وأن الكلمة النهائية تعود للقضاء".
وعقب قرار الإقالة، كثفت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة حملاتها اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت الجهود عن إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة التي كانت تعوق حركة المرور والمشاة، وتحرير الأرصفة من التعديات، فضلًا عن رفع المخلفات والتراكمات التي أثرت سلبًا على المظهر الحضاري للمنطقة.
تحسين السيولة المرورية
وشملت الحملات عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي النزهة، امتدت آثارها إلى أحياء مجاورة بمصر الجديدة، في إطار خطة موسعة تستهدف المنطقة الشرقية بالقاهرة، كما جرى فتح مسارات مرورية كانت مغلقة منذ فترات طويلة بسبب التعديات، ما ساهم في تحسين السيولة المرورية وتقليل التكدسات.
وفي ملف النظافة، تم تعزيز التعاون مع شركة القطاع الخاص المسؤولة عن جمع القمامة، من خلال زيادة معدلات الجمع ورفع كفاءة المعدات، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية اليومية لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى.
كما أولت الأجهزة التنفيذية اهتمامًا خاصًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتم التعامل الفوري مع البلاغات المتعلقة بالإشغالات والمخلفات والتعديات، في محاولة لاستعادة ثقة المواطن في قدرة المحليات على حل المشكلات المزمنة.
خبير التنمية المحلية: ما يحدث رسالة حاسمة
وأكد أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن ما يشهده حي النزهة حاليًا من تحركات مكثفة يعكس رسالة واضحة مفادها أن الدولة جادة في استعادة هيبة القانون، وأن إقالة أي مسئول مقصر لم تعد إجراءً شكليًا، بل خطوة تتبعها إجراءات تصحيحية على الأرض.
وأوضح "عامر" في تصريح لموقع "نيوز رووم"، أن إزالة الإشغالات وفتح الشوارع المغلقة ورفع المخلفات تمثل المدخل الحقيقي لتحسين جودة الحياة للمواطن، لكنها لن تؤتي ثمارها إلا إذا تحولت إلى نهج دائم وليس حملات موسمية.
وشدد خبير التنمية المحلية، على أن ما يحدث في حي النزهة يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به في باقي الأحياء، حال استمر بنفس الوتيرة، مؤكدًا أن فرض الانضباط لا يتعارض مع التنمية، بل يمثل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات، وإعادة الثقة بين المواطن والإدارة المحلية، بما يحقق الهدف الأسمى وهو بناء إدارة محلية كفؤة وقادرة على تلبية احتياجات الشارع المصري.
وأضاف "عامر" أن نجاح هذه الجهود مرهون بوجود متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية، وربط تقييم القيادات المحلية بمؤشرات أداء واضحة، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح أكثر وعيًا بحقوقه، ولم يعد يقبل بعودة الفوضى بعد أي تحرك جاد.
