لجنة من الخبراء.. وزارة الرياضة تكشف مصير مجلس إدارة الزمالك "خاص"

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أزمة كارثية قد تؤدي لحل المجلس بقرار رسمي من وزارة الشباب والرياضة، على خلفية الاتهامات التي تلاحقهم بتهمة إهدار المال العام في أزمة سحب أرض النادي من وزارة الإسكان بسبب وجود مخالفات في تراخيص البناء.

ونشرت النيابة العامة، بيان رسمي صادر بخصوص أزمة سحب وزارة الاسكان أرض نادي الزمالك، بالتأكيد أن التحقيقات كشفت قيام مجلس إدارة النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها بدون موافقة من الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات وقيامهم ببيعها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي وحصلوا من تلك الجهات على مبالغ قدرت بـ780 مليون جنيه، وأنه جاري فحص كل هذه الإجراءات مما يشكل شبهة إهدار للمال العام.

ومن جانبه أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" ردًا على بيان النيابة العامة بشبهة إهدار مجلس إدارة الزمالك المال العام، بإنه سيتم حل مجلس إدارة النادي بشكل رسمي حال تم التأكد من إدانتهم بما نسب اليهم من تحقيقات صادرة من النيابة العامة.

كما حلصت "نيوز رووم" من خلال مصادرها داخل وزارة الشباب والرياضة، أنه حال تم إدانة مجلس إدارة الزمالك سيتم حل المجلس بالكامل، وتعيين لجنة من خبراء الاقتصاد لمساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية الطاحنة التي تواجه القلعة البيضاء بعد قرار سحب أرض النادي في 6 أكتوبر.

وزير الرياضة: حل مجلس إدارة الزمالك سيصدر حال إدانتهم بإهدار المال العام "خاص"

أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، مساء اليوم الأحد، موقف الوزارة من البيان الرسمي الذي أصدرته النيابة العامة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك وحقيقة البلاغات المقدمة ضد إدارة مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم":" في حالة إدانة مجلس إدارة نادي الزمالك ووجود إدانة رسمية بإهدار مال عام، سيتم حل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النادي لحين انعقاد الانتخابات".

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.