مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف معايير تحديد الممول الملتزم
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن معايير تحديد الممول الملتزم، موضحًا أنه يشمل الأشخاص الطبيعيين والشركات التي تفي بعدة شروط أساسية، منها سداد الضريبة المستحقة في مواعيدها القانونية، وتقديم الإقرارات الضريبية في وقتها، والالتزام الكامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى الالتزام بنظام توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات المعروف باسم «البيرول».
تمييز الممول الملتزم
وأشار محروس، خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إلى أن أي شخص يلتزم بهذه المنظومة الضريبية المتكاملة سيكون مؤهلًا للحصول على تمييز الممول الملتزم، الذي يعكس الالتزام الدقيق والإيجابي في التعامل مع المصلحة.
وأوضح أن الهدف من الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية هو تعزيز الثقة وبناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستعود بالنفع على جميع الممولين الملتزمين، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام، من خلال تشجيع الالتزام الطوعي وتسهيل الإجراءات الضريبية.
الحزمة الثانية من التسهيلات تقوم على محورين أساسيين
وأكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات تقوم على محورين أساسيين هما الإجراءات التيسيرية والتعديلات التشريعية، بما يحقق استفادة مباشرة لكافة الممولين الملتزمين.
وأوضح محروس، أن من أبرز ملامح هذه الحزمة استحداث «كارت تمييز» للممول الملتزم ضريبيًا، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا «شركة»، ويتم الحصول عليه من مصلحة الضرائب.
مزايا الكارت
وأشار إلى أن هذا الكارت يمنح حامله أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المختلفة، مع تسريع إنهاء الإجراءات، والتعامل بمرونة أكبر دون التقيد الصارم ببعض المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في إطار توجه الدولة لتيسير التعامل مع الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية.
وفي وقت سابق، أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة من الممولين من خلال تلك التسهيلات، مشيرًا إلى أنها ستعمل علي تشجيع القطاع الخاص والتوسع فيه؛ وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات.
