مصلحة الضرائب تكشف عن «كارت التميّز».. امتيازات حصرية للممولين الملتزمين

تحدث رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تعزيز جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

 الحزمة الثانية من التسهيلات تقوم على محورين أساسيين

وأكد خلال لقائه ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة» أن الحزمة الثانية من التسهيلات تقوم على محورين أساسيين هما الإجراءات التيسيرية والتعديلات التشريعية، بما يحقق استفادة مباشرة لكافة الممولين الملتزمين.

وأوضح محروس، أن من أبرز ملامح هذه الحزمة استحداث «كارت تمييز» للممول الملتزم ضريبيًا، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا «شركة»، ويتم الحصول عليه من مصلحة الضرائب.

مزايا الكارت

وأشار إلى أن هذا الكارت يمنح حامله أولوية في الحصول على الخدمات الضريبية المختلفة، مع تسريع إنهاء الإجراءات، والتعامل بمرونة أكبر دون التقيد الصارم ببعض المواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في إطار توجه الدولة لتيسير التعامل مع الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية.

وفي وقت سابق، أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن  الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة من الممولين من خلال تلك التسهيلات، مشيرًا إلى أنها ستعمل علي تشجيع القطاع الخاص والتوسع فيه وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات.

بيئة اقتصادية أكثر مرونة

وأوضح "الناظر"، أن هذه الحزمة لا تستهدف فقط تخفيف الأعباء على الممولين، بل تسعى لخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة، وتعزيز نشاط الشركات، وتوجيه الاستثمار نحو مسارات أكثر ديناميكية وقدرة على دعم الإنتاج والتشغيل، مضيفًا أن هذا الإجراء يعمل علي  دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد أحد أهم محركات اقتصاد الأعمال في مصر، وهناك ملايين تعمل تحت مظلة المشروعات الصغيرة.

توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحزمة تدعم فلسفة الحكومة في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع الأفراد والمنشآت على تسوية ملفاتهم والاندماج في المنظومة القانونية، وهو ما ينعكس على زيادة حجم الاقتصاد الكلي ورفع قدرة الدولة على التخطيط المالي الدقيق.