وزير الداخلية يعلن نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

عتمد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2025/2026.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بأكاديمية الشرطة عن ضوابط ومعايير القبول ، والتي جاء في مقدمتها الالتزام بالحيادية والموضوعية ، وانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين .

ومن جهة أخرى شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، وذلك بتشريف القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، وبمشاركة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاءت الفعاليات التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بحضور عددٍ من كبار قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية.

وشهدت الندوة حضور المستشار خيري معوض عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار عبد الراضي الكاشف عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لشؤون التأديب، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إلى جانب لفيف من قيادات النيابة الإدارية ومساعدي وزير العدل.

صور العنف ضد المرأة 

واستُهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقتها المستشارة بريهان محسن، أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ قيم العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.
كما تم عرض فيلم تسجيلي من إعداد وتنفيذ الوحدة تحت شعار «تمكين – حماية – عدالة للجميع»، استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في التصدي لكافة صور العنف ضد المرأة والإجراءات المتخذة حيالها.

وفي كلمته، استعرض المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، أبرز القضايا التي باشرتها النيابة والمتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة، مشيرًا إلى العقوبات التأديبية الرادعة التي صدرت بشأنها.

وتناول المستشار أشرف عبد الماجد عضو الأمانة العليا للإصلاح التشريعي، الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مستعرضًا القوانين والجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الحماية القانونية.

 تعزيز منظومة الحماية القانونية

وأكدت الأستاذة منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيسة اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، أهمية تعزيز منظومة الحماية القانونية للمرأة في بيئة العمل، وتمكينها من الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف أو تردد.

كما شددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وشاملة للنساء من ذوي الإعاقة، مع إتاحة آليات إبلاغ فعالة تراعي احتياجاتهن وتضمن حصولهن على حقوقهن كاملة.

من جانبها، أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن حماية المرأة من العنف الوظيفي تمثل أولوية، مشددة على أهمية تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة لضمان بيئة عمل قائمة على احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية. 

وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا جسيمًا بقيم الخدمة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بصون حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع أجهزة الدولة، وترسيخ بيئة عمل تليق بالمرأة المصرية.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، إلى جانب تكريم عضوات وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وعدد من المستشارين الذين باشروا أبرز قضايا العنف ضد المرأة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في هذا المجال.