وزير الري يتابع تطوير قطاع المياه الجوفية ورؤية للحوكمة وتدريب المهندسين

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية ومقترحات التطوير خلال الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لهذا المورد الحيوي.

شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لأهم الأنشطة الحالية للقطاع، ومن أبرزها الإشراف على صيانة ومتابعة 1363 منشأ للحماية من السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 160 مليون متر مكعب. كما يتولى القطاع متابعة الآبار الجوفية الحكومية، وحصر ومراقبة آبار الأفراد والشركات.

في إطار الجهود الرقابية، تم خلال شهر مارس 2025 حصر 4000 بئر جوفي مخالف، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى تحصيل مستحقات مالية بقيمة 160 مليون جنيه مرتبطة بتراخيص استخدام المياه الجوفية.

تحقيق الحوكمة الإلكترونية وتطوير البنية التحتية

تناول الاجتماع الرؤية الفنية المبدئية للحوكمة الإلكترونية في قطاع المياه الجوفية، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التراخيص إلكترونيًا، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتعزيز قدرة القطاع على مراقبة الآبار، بما يحقق الشفافية ويمنع الاستنزاف الجائر للخزانات الجوفية.

كما تطرق النقاش إلى حالة المعدات والآليات التابعة للقطاع، بما يشمل الأوناش، القلابات، سيارات النقل، اللوادر، الكلاركات، والحفارات، وتم تقييم حالتها ومدى احتياجها للصيانة. في هذا السياق، وجّه الوزير بوضع خطة عاجلة لصيانة المعدات وترميم الورش الميكانيكية عند الحاجة، مع إعطاء أولوية لرفع كفاءتها.

تم أيضًا اقتراح إنشاء وحدة خاصة بمتابعة عمليات التحصيل في الإدارات المختلفة، بما يضمن الرقابة اليومية على الموارد المالية للقطاع، ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم الهيكل الداخلي للقطاع بما يتماشى مع متطلبات التطوير.

إعداد كوادر شابة وتعزيز منظومة الري الذكية

أكد الدكتور سويلم على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى خطة لتدريب مكثف لمجموعة من شباب المهندسين داخل الوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري. وتهدف هذه الخطة إلى إعداد صف ثانٍ من المهندسين المتخصصين في إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول، ضمن مكونات الجيل الثاني من منظومة الري 2.0 التي تركز على تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم.

وفي سياق التحول الرقمي، أشار الوزير إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية" لتراخيص المياه الجوفية في إدارات شرق ووسط وغرب الدلتا. وستتيح المنظومة للمواطنين تقديم المستندات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا. وفي حال نجاح هذه المرحلة، سيتم تعميم التجربة في باقي أنحاء الجمهورية، مع التوسع في تطبيقها على تراخيص الشواطئ ونهر النيل أيضًا.