حي الوراق يبدأ تنفيذ التصنيف الإيجاري وتحصيل الزيادة القانونية
بدأ حي الوراق تطبيق الزيادة الرسمية للإيجارات السكنية بعد اعتماد نتائج لجان الحصر والتصنيف، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وتنظيم سوق الإيجار وفق معايير جغرافية واضحة تراعي طبيعة المناطق الممتدة على كورنيش النيل والمناطق الداخلية.
وشملت المناطق المتوسطة:
- المنطقة من مسبك الزهر حتى معهد الأبحاث البحري
- غرب كورنيش النيل بعمق 50 مترًا
- شارع بني محمد
- شارع العروبة
- ترعة بشتيل
- الطريق الدائري
- شارع المسابك
- شارع خالد بن الوليد
- شارع البوهي
- شارع القومية
- شارع التل
- ترعة السواحل
- خط الغاز
فيما شملت المناطق الاقتصادية:
- كفر السلمانية
- داير الناحية
- قرى جزيرة محمد
- عزبة الخلايفة
- طناش
- نزلة الزمر
الجدير بالذكر أن القانون نص على تطبيق القيمة الإيجارية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المصنفة، مع الالتزام بالحدود الدنيا المقررة، وسداد الأجرة المؤقتة لحين استكمال إجراءات الحصر وسداد الفروق المستحقة بعد نشر قرار المحافظ.
تحديد الوضع القانوني للوحدات السكنية
ومن جانب أخر،أقرّ قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الآليات المنظمة لسوق الإيجارات السكنية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي شكّلها كل محافظ على مستوى الجمهورية، في عدد من المحافظات أبرزها محافظة الجيرة.
وتهدف هذه اللجان إلى تحديد الوضع القانوني للوحدات السكنية بدقة وفق معايير موضوعية، لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وضبط العلاقة الإيجارية بشكل متوازن بعد سنوات طويلة من غياب التحديث.
وفور انتهاء اللجان من أعمالها، تُنشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية، إلى جانب إعلانها داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بما يتيح لكل مواطن الاطلاع على التصنيف القانوني الجديد للوحدة السكنية التي يشغلها أو يمتلكها.
وتشمل مهام اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير شاملة تتضمن الموقع الجغرافي، جودة البناء، متوسط المساحات، وتوافر المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية.
وحددت المادة 3 من القانون مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد انتهاء المدة، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج الحصر والتصنيف، ويجرى نشره وإعلانه بشكل علني لضمان الشفافية.
