بعد انتهاء اللجان..كل ما تود معرفته عن تصنيف وحدات الإيجار القديم

أقرّ قانون الإيجار القديم الجديد مجموعة من الآليات المنظمة لسوق الإيجارات السكنية بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي شكّلها كل محافظ على مستوى الجمهورية، في عدد من المحافظات أبرزها محافظة الجيرة.

وتهدف هذه اللجان إلى تحديد الوضع القانوني للوحدات السكنية بدقة وفق معايير موضوعية، لضمان تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وضبط العلاقة الإيجارية بشكل متوازن بعد سنوات طويلة من غياب التحديث.

وفور انتهاء اللجان من أعمالها، تُنشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية، إلى جانب إعلانها داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، بما يتيح لكل مواطن الاطلاع على التصنيف القانوني الجديد للوحدة السكنية التي يشغلها أو يمتلكها.

وتشمل مهام اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات رئيسية: مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير شاملة تتضمن الموقع الجغرافي، جودة البناء، متوسط المساحات، وتوافر المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفق قانون الضريبة العقارية.

وحددت المادة 3 من القانون مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر، مع إمكانية مدها مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وبعد انتهاء المدة، يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بنتائج الحصر والتصنيف، ويجرى نشره وإعلانه بشكل علني لضمان الشفافية.

أما بخصوص تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فنصت المادة 4 على أن تكون الأجرة القانونية للوحدات في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا لحين انتهاء اللجان، على أن تُسدد فروق الزيادة لاحقًا بنظام الأقساط.

ولضمان سهولة تلقي شكاوى المتضررين، أطلقت وزارة الإسكان منصة إلكترونية مخصصة لفحص الطلبات، مع إمكانية تقديمها ورقيًا في مكاتب البريد، تأكيدًا لحرص الدولة على تمكين الجميع من ممارسة حقوقهم.

ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع الإيجار القديم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.