الأمم المتحدة: على إسرائيل تحمل تكاليف إعادة إعمار غزة

طالبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحميل إسرائيل المسؤولية المالية الكاملة عن إعادة إعمار قطاع غزة، في أعقاب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من عامين.

وأكدت ألبانيز أن مسؤولية إعادة الإعمار لا تقع على إسرائيل وحدها، بل تشمل أيضًا الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، موضحة أن حجم الخراب الذي لحق بقطاع غزة لا يمكن فصله عن شبكة الدعم العسكري والسياسي الدولي التي مكّنت إسرائيل من الاستمرار في حربها.

وشددت المقررة الأممية خلال تصريحات أدلت بها في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي جلوبال” في لندن،  على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد قضية إنسانية تلقى على عاتق المانحين الدوليين، بل هي التزام قانوني وأخلاقي يجب أن تتحمله إسرائيل والدول الداعمة لها.

ألبانيز: الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا من أبرز موردي السلاح لإسرائيل

وأشارت ألبانيز إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تعد من أبرز موردي السلاح لإسرائيل، ما يجعلها شريكة في المسؤولية عن النتائج الكارثية التي أفرزتها الحرب على غزة.

وأكدت أن ما يجري في فلسطين لا يمكن فصله عن السياق التاريخي الاستعماري للمنطقة، معتبرة أن الإصرار على التعامل مع الوضع الحالي بوصفه أزمة طارئة أو نزاعًا منفصلًا يعكس استمرار وهم سياسي وثقافي متجذر.

وأضافت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن النقاش الدولي الجاد لا ينبغي أن يقتصر على أحداث السابع من أكتوبر 2023 فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا حجم الجرائم والدمار الممنهج الذي وقع خلال العامين الماضيين، إلى جانب السياسات المتراكمة التي سبقتهما وأدت إلى هذا الواقع المأساوي.