تغييرات قيادية جديدة لدعم ملفات البحث والامتحانات ومحو الأمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حزمة من القرارات القيادية الجديدة، ضمن توجهها لإعادة هيكلة بعض المواقع المؤثرة في المنظومة التعليمية، ودفع عناصر تمتلك خبرات متنوعة لتولي ملفات حيوية تمس جودة التعليم واستقراره.
ومن أبرز هذه القرارات، تكليف الدكتورة فاتن عزازي بتسيير أعمال الجمعية العامة للمعاهد القومية، خلفًا للأستاذ محمد عطية. ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استمرار العمل داخل المعاهد القومية دون تأثر، خاصة مع اقتراب فترات دراسية وتنظيمية تتطلب وجود قيادة قادرة على التعامل مع التحديات الإدارية والتعليمية المتراكمة.
كما شملت القرارات تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا لـ المركز القومي للبحوث التربوية، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز الدور البحثي للمركز، باعتباره الذراع البحثية التي تساند تطوير السياسات التعليمية، وتقديم الدراسات المتخصصة حول المناهج ونظم التقييم وأساليب التعليم الحديثة.
وفي السياق ذاته، جرى إعادة توظيف خبرات محمد عطية من خلال تعيينه مستشارًا للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، في خطوة تستهدف دعم هذا الملف الحيوي الذي يمثل أحد محاور التنمية المستدامة، خاصة مع استمرار جهود الدولة للقضاء على الأمية ودمج الكبار في مسارات التعلم المستمر.
ولم تقتصر القرارات على ذلك، إذ تم تكليف خالد عبد الحكم بمنصب مستشار الوزير لشئون الامتحانات، وهو ملف بالغ الحساسية، لا سيما في ظل التطوير المستمر لأنظمة الامتحانات، والاعتماد المتزايد على النظم الإلكترونية، والتحديات المرتبطة بضمان النزاهة والانضباط داخل اللجان.
ويُنتظر أن يسهم هذا التعيين في تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، ووضع حلول عملية للمشكلات المرتبطة بالامتحانات، سواء على مستوى الثانوية العامة أو الشهادات الأخرى، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
