السعودية تفتح أبواب العقار للأجانب.. نظام جديد يبدأ يناير المقبل
تستعد المملكة العربية السعودية، لدخول مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي في القطاع العقاري، مع قرب بدء سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقارات في يناير المقبل.
ويأتي هذا النظام، الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي، كخطوة استراتيجية لتنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، بهدف تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية 2030".
تنفيذ النظام واللوائح بالسعودية
تعمل الهيئة العامة للعقار، المسؤولة عن تطبيق النظام، على إعداد اللائحة التنفيذية وتحديد النطاق الجغرافي للمناطق المسموح فيها بالتملك والاستثمار للأجانب، على أن تعلن التفاصيل قبل بدء سريان النظام.
ويهدف التشريع الجديد أيضًا إلى جذب الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكينهم من الاستقرار، ورفع جودة الحياة الحضرية والعمرانية في المملكة.
نطاق التملك في السعودية
أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام سيطبق على المستوى السكني في جميع مدن السعودية باستثناء 4 مدن رئيسية تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، مع تخصيص مناطق محددة داخل هذه المدن للتملك. ويحق للمقيمين داخل المملكة تملك وحدة سكنية واحدة.
أما القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، فيتاح للأجانب التملك فيها في جميع مدن المملكة دون استثناء، ما يعكس مرونة كبيرة للنظام في دعم النشاط الاقتصادي.
توقعات السوق العقارية
يتوقع خبراء العقار أن النظام سيخلق طلبًا إضافيًا على الوحدات السكنية الجاهزة، ويزيد من مستوى السيولة داخل السوق العقارية، كما سيحفز الشركات الدولية على إنشاء مقراتها ومشاريعها في المملكة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا ونموًا في القطاع.
وأشار صقر الزهراني، خبير ومسوق عقاري، إلى أن النظام سيشجع المقيمين على الانتقال من الإيجار إلى التملك، مع تعزيز جودة المشاريع العقارية ورفع مستوى التخطيط والابتكار لتلبية احتياجات المشترين الجدد.
أثر النظام على جودة الحياة
فتح التملك للأجانب في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية سيحفز الشركات الدولية على الاستثمار، مما يرفع جودة المنتجات العقارية ويزيد حجم المعروض المنظم، ويعزز الاستقرار السعري ويحد من المضاربات قصيرة المدى.
كما سيزيد النظام من الشفافية والحوكمة داخل السوق، ويوفر فرصًا للقطاع التمويلي لإطلاق منتجات مخصصة للمقيمين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على نشاط الإقراض والسيولة المالية.
تأثير جغرافي متباين
يرى الخبير العقاري أحمد الفقيه أن تأثير النظام سيكون متباينًا حسب الموقع الجغرافي، مع توقعات بتحقيق أكبر أثر إيجابي في مكة المكرمة ومدنها مثل جدة والطائف، والمدينة المنورة، إضافة إلى الرياض.
كما ستتجه رؤوس الأموال للاستثمار في المدن القريبة من المناطق السياحية مثل الطائف وأبها وجيزان وتبوك، بما يواكب مشاريع كبرى مثل نيوم، ومن المتوقع أن تبدأ آثار النظام في الظهور تدريجيًا خلال عام 2026، وتزداد وضوحًا خلال عام 2027.
حوافز النظام وضوابطه
يسمح النظام لغير السعوديين بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية ضمن النطاق الجغرافي المحدد من مجلس الوزراء، ويشمل تحديد نوع الحقوق ونسب الملكية القصوى والضوابط المتعلقة بها.
ويسمح للمقيم غير السعودي بتملك وحدة سكنية واحدة خارج المناطق المستثناة، على أن يكون مسلمًا إذا كان العقار داخل مكة أو المدينة.
كما تتيح الشركات والمؤسسات الاستثمارية التملك وفقًا لضوابط محددة، بما يشمل الشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ويؤكد النظام أنه لا يمس حقوقًا أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، وأن تملك الأجانب لا يمنحهم أي امتيازات إضافية سوى الحقوق النظامية.
كما يفرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، مع عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، والغرامة المالية تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر المحكمة.
