محلل سياسي: زيارة نتنياهو لواشنطن تمثل محطة سياسية فارقة في مسار الحرب على غزة
علق عمرو حسين الكاتب والمحلل السياسي، عن أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، لافتا إلى أنها تمثل محطة سياسية فارقة في مسار الحرب على قطاع غزة، وتعكس بوضوح حجم الضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بعد أن بات استمرار العمليات العسكرية دون أفق سياسي عبئاً ثقيلاً على الإدارة الأمريكية داخلياً وخارجياً.
وأضاف حسبي في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بدور الداعم التقليدي لإسرائيل، بل تحاول فرض إيقاع جديد لإدارة الأزمة، يقوم على التهدئة المرحلية واحتواء تداعيات الصراع، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية أوسع، وفي هذا الإطار، تسعى واشنطن إلى دفع تل أبيب نحو قبول ترتيبات سياسية وأمنية أكثر تعقيداً، حتى وإن قوبلت برفض أو تردد من قبل حكومة نتنياهو، التي تواجه انقسامات داخلية وضغوطاً من اليمين المتطرف.
وأوضح المحلل السياسي، أن ملف نزع سلاح حركة حماس يُطرح أمريكياً وإسرائيلياً باعتباره شرطاً محورياً لأي انتقال إلى المرحلة التالية، إلا أن هذا الطرح يظل، في تقديره، شديد الإشكالية، إذ لا يمكن فصل مسألة السلاح عن السياق السياسي الأوسع للقضية الفلسطينية. فمحاولة فرض نزع السلاح دون ضمانات حقيقية لمسار سياسي عادل، ودون معالجة جذور الصراع، ستؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة بأشكال أكثر تعقيداً.
وأشار حسين، إلى أن الاتفاق على نشر قوات دولية في قطاع غزة يأتي كخيار تسعى من خلاله واشنطن إلى سد الفراغ الأمني المتوقع، وتقليص الاحتكاك المباشر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، غير أن نجاح هذا الخيار يظل مرهوناً بطبيعة التفويض الممنوح لتلك القوات، ومدى حيادها، وقبولها فلسطينياً وإقليمياً، حتى لا تتحول إلى مجرد غطاء دولي لإدارة الصراع بدلاً من حله.
وأكد الكاتب السياسي، أن نتنياهو يحاول توظيف زيارته لواشنطن سياسياً، سواء لتخفيف حدة الضغوط الأمريكية أو لتقديم أي تنازل محتمل للرأي العام الإسرائيلي باعتباره إنجازاً أمنياً، لا استجابة لإملاءات خارجية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هامش المناورة أمامه يضيق تدريجياً، في ظل تنامي القلق الأمريكي من استمرار الحرب وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي وصورة الولايات المتحدة الدولية.
واختتم حسين قوله، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مهما حمل من ترتيبات أمنية كـنزع السلاح أو نشر قوات دولية، سيظل خطوة ناقصة ما لم يُرفق بمسار سياسي جاد يعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضع حداً لدورة العنف المتكررة، مؤكداً أن الحلول الأمنية وحدها لن تصنع سلاماً دائماً في المنطقة.
