تكلفتها 300 مليون دولار
دعوى قضائية ضد ترامب توقف مشروع بناء قاعة الرقص بالبيت الأبيض
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية تهدف إلى إيقاف أعمال البناء في مشروع قاعة الرقص الجديدة داخل مجمع البيت الأبيض، والتي تقدر كلفتها بنحو 300 مليون دولار.
ووفقًا لصحيفة الجارديان، اتهم دعاة الحفاظ على التراث ترامب بانتهاك عدة قوانين اتحادية، عبر هدم جزء من المبنى التاريخي دون الحصول على المراجعات أو الموافقات المطلوبة من الكونجرس.
مشروع قاعة رقص داخل البيت الأبيض يثير جدلاً قانونيًا
رفعت الدعوى يوم الجمعة، من قبل الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وتعتبر أخطر محاولة قانونية حتى الآن لإيقاف إضافة تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة لمجمع البيت الأبيض.
وتسعى المنظمة لاستصدار أمر قضائي مؤقت يجمد جميع أنشطة البناء حتى استكمال إجراءات الرقابة الفيدرالية.
وأشار نص الدعوى إلى أن أي رئيس لا يحق له هدم أجزاء من البيت الأبيض أو إنشاء قاعات جديدة دون إخضاع المشروع لمراجعات رسمية وإتاحة الفرصة للرأي العام لإبداء موقفه، سواء كان الرئيس ترامب أو أي رئيس آخر.
وترى المنظمة، التي تأسست بميثاق من الكونجرس عام 1949 لتشجيع المشاركة العامة في الحفاظ على المواقع الوطنية، أن ترامب تجاوز القانون حين شرع في أكتوبر الماضي بهدم الجناح الشرقي التاريخي، رغم اعتراضات خبراء الحفاظ على التراث الذين طالبوا البيت الأبيض بالتريث وتقديم المخططات للهيئات الفيدرالية المعنية.
الدعوى تتهم ترامب ومسؤولي إدارته بانتهاكات قانونية
تسمي الدعوى ترامب وعددًا من مسؤولي إدارته كمدعى عليهم، متهمة إياهم بانتهاك قانون تخطيط العاصمة الوطنية، وقانون السياسة البيئية الوطنية، وبنود الملكية في الدستور الأمريكي التي تمنح الكونجرس سلطة الإشراف على الممتلكات الفيدرالية.
وتعد هذه الدعوى التحدي القانوني الثاني للمشروع، بعد أن رفضت المحكمة في أكتوبر الماضي طلبًا عاجلًا تقدم به زوجان من ولاية فرجينيا لوقف أعمال الهدم.
معارضة شعبية واسعة للمشروع
أظهرت استطلاعات الرأي معارضة كبيرة للمشروع، حيث بين استطلاع مشترك لصحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز أن 56% من الأمريكيين يعارضون هدم الجناح الشرقي لإقامة قاعة الرقص، مقابل 28% فقط يؤيدون المشروع.
فيما أظهر استطلاع آخر أجرته ياهو نيوز بالتعاون مع يوجوف أن 61% من المشاركين لا يوافقون على خطط القاعة، مع معارضة شديدة بلغت 46%.
تمويل المشروع من كبار الأثرياء والشركات الكبرى
يتم تمويل المشروع من قبل أثرياء وشركات كبيرة لديها عقود مع الحكومة، من بينها ميتا ومايكروسوفت وأمازون ولوكهيد مارتن وبالانتير تكنولوجيز، مع إبقاء بعض المتبرعين مجهولي الهوية.
البيت الأبيض يدافع عن صلاحيات ترامب
علق المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيد إنجل، بأن ترامب يتمتع بكامل صلاحياته القانونية لتحديث البيت الأبيض وتجديده وتجميله، تمامًا كما فعل جميع أسلافه، دون توضيح ما إذا كان سيجري أي تشاور مع الكونجرس.
وعلى الرغم من أن معظم الرؤساء يجرون تعديلات على البيت الأبيض، إلا أن خطة ترامب تعد الأوسع نطاقًا منذ التجديد شبه الكامل الذي أجراه الرئيس هاري ترومان، والذي تضمن موافقة الكونجرس واستشارات الخبراء وتعيين لجنة مشتركة من الحزبين للإشراف على المشروع.
