الأمم المتحدة تعتمد قرار يلزم إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة دون أي عرقلة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة، 12 ديسمبر 2025، قرارًا جديدًا يلزم إسرائيل بتنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، الذي يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي تأخير أو عرقلة.
وأوضح القرار، بحسب ما أعلنت الجمعية العامة، أن السلطات الإسرائيلية ملزمة بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع، في ظل التدهور الشديد للأوضاع الإنسانية وارتفاع الاحتياجات المتزايدة للمدنيين.
كما شدد القرار على ضرورة عدم عرقلة عمليات الإغاثة، والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن والمستمر إلى جميع مناطق القطاع، لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى المستفيدين.
قرار بإدخال المساعدات الإنسانية في غزة
ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لضمان حماية المدنيين وتحسين تدفق المساعدات الإنسانية خلال الأزمة المستمرة في غزة.
في سياق متصل، أكد وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية اليوم في بيان مشترك على أن دور وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث الاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الأساسية لهم.
وأشار البيان إلى الدور المحوري للأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان، محذرًا من أن المساس بعمل الوكالة قد يهدد حياة مئات الآلاف ويضعف جهود الإغاثة الإنسانية
وأدان الوزراء بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، معتبرين هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مقبول، ومخالفًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025، الذي يؤكد التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل العمل على تسهيلها.
كما شدد الوزراء على الدور المركزي للأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، لضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى المستفيدين بعدالة وكفاءة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803.
كما تظل مدارس ومرافق الأونروا الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل تقديم التعليم والرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف الصعبة، بما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترمب" على الأرض، وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
وأكد الوزراء أن دور الأونروا لا يمكن الاستعاضة عنه، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين أو ضمان استمرار تقديم الخدمات على نطاق واسع، محذرين من أن أي تقويض لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملها الخمسة، مؤكدين أن دعم الوكالة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
