«دون اعتمادات».. نيوز رووم يكشف مخالفات جسيمة ضد جمعيات تموينية في قنا | خاص

كشفت مستندات رسمية عن مخالفات جسيمة في تنفيذ جمعيتين تموينيتين بمحافظة قنا دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وتضمنت المخالفات التي ذهبت مذكرة رسمية منها لوزير التموين شريف فاروق ، بتنفيذ أعمال لم يتم اعتمادها من الإدارة المختصة، إلى جانب توقيع عقود دون موافقات رسمية.

ووفقًا للمستند، فإن منفذ جمعيتي "ج. ع. ج– مرحلة ثالثة" التابع لفرع فقط، قام بتنفيذ أعمال بقيمة 350 ألف جنيه، رغم أن الموقع لم يُستدل عليه ميدانيًا.
 

وتبين أن الإدارة القانونية بالإدارة العامة للمشروع حذرت من أن المذكور قام بتوقيع عقد مع الشركة بتاريخ 17 يناير 2021، رغم عدم موافقة وزارة التموين على هذا التعاقد حتى تاريخه، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة.

كما أشار التقرير إلى أن المشروع نُفذ فعليًا في المنطقة دون إصدار أمر تنفيذ من الجهات المختصة، كما تم صرف دفعة مقدمة من العقد دون وجود موافقة مالية أو إدارية.

وفي حالة مماثلة، كشفت المستندات عن تنفيذ منفذ جمعيتي "ع. ك. أ– مرحلة ثانية" بمدينة العمال مركز قنا، دون استكمال المستندات القانونية أو تحديد الموقف التنفيذي للمشروع.
 

ايضا فرع جمعيتي خاص ب "م.ح" قام بسداد 50 الف جنيه قيمة التأمين، بدون مستندات داخل إدارة التموين محافظة قنا، حيث يعمل بالمخالفة للقانون، مرحلة ثانية.

وايضا "م. ح" صاحب فرع جمعيتي مرحلة أولى وقام بسداد مبلغ 35 الف جنيه، بدون مستندات تثبت دفعة للمبلغ وتحثل على سلع تموينية بدون وجه حق.

يُشار إلى أن إدارة مشروع جمعيتي كانت قد شددت في وقت سابق على ضرورة التزام المنفذين بالموافقات الرسمية، وعدم البدء في أي أعمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

يذكر أن  هناك  مذكرة رسمية صادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت عن وجود مخالفات في تشغيل عدد من منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، حيث تم تشغيل 12 منفذًا دون وجود تعاقدات رسمية مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للمشروع.
 

وبحسب المذكرة اللي حصلت عليها "نيوز روم"،  الموجهة إلى وزير التموين الدكتور شريف فاروق، فقد وردت شكاوى من بعض أصحاب المنافذ المتوقفة عن العمل، طالبوا فيها بإعادة تشغيل المنافذ الخاصة بهم، وتضرروا من استمرار توقفها رغم استيفائهم الشروط؛ وبناءً عليه، تم فحص الطلبات من قبل الإدارة العامة لشؤون العضوية والمشروعات.

وأظهرت نتائج الفحص أن المنافذ المخالفة تم تشغيلها من قِبل بعض المستفيدين دون وجود عقود موثقة، وتم صرف السلع التموينية لهم بالمخالفة للإجراءات القانونية.
 

كما ضمت قائمة الأسماء المتورطة في المخالفة عددًا من أصحاب المنافذ في مراكز قنا المختلفة.

وشكّلت الوزارة لجنة لفحص كافة المستندات ومراجعة الموقف المالي والإداري، وأوصت بإيقاف تلك المنافذ فورًا لحين البت النهائي في المخالفات.

من جانبه، رفع أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، المذكرة للوزير، موصيًا باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك المخالفات.

وبحسب مصدر داخل الوزارة فضل عدم ذكر اسمه، أكد على أن هناك تحقيق موسع مع الشركة المسؤولة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات ضدها في حال ثبوت المخالفات