وزير التموين: تنفيذ حزمة مشروعات مستقبلية وتطوير منظومة الدعم

 شارك وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، والتي عُقدت اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوار المؤسسي حول السياسات العامة.
 

وأعرب الوزير خلال كلمته عن بالغ اعتزازه بالتواجد تحت قبة هذا الصرح البرلماني العريق، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم جودة التشريعات والسياسات العامة، لا سيما من خلال لجانه النوعية المتخصصة.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي ملف الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي أولوية قصوى، في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.

الخدمات التموينية

مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات التموينية، وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

المشروع القومي للصوامع

واستعرض الدكتور شريف فاروق أبرز إنجازات الوزارة، وفي مقدمتها: رفع السعة التخزينية للقمح من خلال المشروع القومي للصوامع، ما ساهم في تقليل الفاقد وضمان جودة التخزين، واستمرار دعم أكثر من 62 مليون مواطن بمنظومة التموين، و69 مليونًا بمنظومة الخبز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تحديث وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة ضمن خطة التحول الرقمي، إطلاق منظومة التجارة الداخلية الحديثة، وإنشاء مناطق لوجستية وأسواق منظمة وأسواق اليوم الواحد لتقليل الفاقد وتحقيق استقرار الأسعار.

كما أعلن الوزير اعتزام الوزارة تنفيذ حزمة من المشروعات المستقبلية بالتعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ومنها: التوسع في إنشاء سلاسل الإمداد والتوزيع، وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة، وتطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والكفاءة في توجيه الموارد.

أشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، قائلاً: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلَي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمس التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".

وأضاف فاروق أن تتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضًا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، متابعًا: "نحاول مواكبة العصر، ورغم هذا التأخير فلنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت دول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبًا.