عليان: تفعيل الرقابة ودعم الإنتاج ضرورة قبل رفع الأجور والمعاشات أولى بالزيادة

قال الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مضاعفة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه ترتبط طرديًا بزيادة أسعار السلع والخدمات، رغم تأكيده على أن هذا الرقم ليس كبيرًا، بل مناسب لتحقيق حياة معقولة للمواطن. 

وفي تصريحات لـ "نيوز رووم"، أوضح عليان أن السلع والخدمات هي العرض، والأجور والرواتب هي الطلب، لافتًا إلى أنه مع مضاعفة العرض وثبات الطلب يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، إلا إذا توافر لدى المواطن المصري قدر من الخبرة والكياسة يمكنه من اقتطاع جزء "الُثلث" من راتبه كمدخرات، ولكنه أمر صعب التنفيذ، وفقًا لعليان.

القطاع الخاص والحكومة

وعلى صعيد القطاع الخاص، أفاد عليان بأن تكاليف الأجور والرواتب تمثل نحو 20% - 30% من تكلفة المنتج، إذًا – في حالة زيادة الحد الأدنى للأجور - ستضاعف قيمة المنتج وسعره، لتغطية التكلفة وتحقيق الربح المطلوب.أما بالنسبة للحكومة، فليس لديها القدرة لمضاعفة الأجور بشكل مفاجيء، لأن هذا يعني زيادة الرواتب الأعلى أيضًا، مشيرًا إلى أن موارد الحكومة لا تسمح بتغطية التكلفة، وأن الاعتماد على الاقتراض لتحقيق ذلك سيدخلنا في دائرة مفرغة.

الأعمال الطفيلية

ولفت إلى أصحاب الأعمال الطفيلية، مثل: السائقين، ومنادي السيارات، والمزارعين، سيقومون برفع ثمن الخدمة أو السلعة التي يقدمونها، حتى يستطيعون التعايش مع زيادة الأسعار، في حالة رفع الحد الأدنى للأجور، مما سيؤثر سلبًا على المواطن.

واقترح أستاذ الاقتصاد زيادة المرتبات تقتضي تطبيق منظومة كاملة تبدأ برفع الحد الأدنى للأجور بقدر متوازن ليبلغ نحو 10 آلاف جنيه فقط، أي بمعدل زيادة قدره 20% - 25%، شريطة أن يكون لدينا قدرة على زيادة الإنتاج من السلع والخدمات من أجل التحكم في الأسعار، مع ضرورة تطبيق نظام رقابة صارم على الأسعار في مختلف الأسواق.

زيادة المعاشات

ولفت عليان إلى ضرورة زيادة المعاشات بمعدل أكبر من الرواتب، ولكن نظرًا لظروف الدولة الاقتصادية، فإنه طالب بزيادتها على الأقل بنفس المعدل للتعايش مع زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن المعاشات حاليًا تزيد بمعدل أقل من المرتبات، رغم الحاجة الأكبر لأصحاب المعاشات من كبار السن الذين غالبًا ما يعاانون من متاعب صحية، موضحًا أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين ما زال في طور التجريب في عدة محافظات، حتى يشمل الجمهورية، ويحل تلك المشكلة بشكل أكبر.

تصريحات نجيب ساويرس

وطالب رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه، مؤكداً أن المواطن لا يستطيع العيش بمستوى مناسب دون هذا الحد.

جاءت تصريحات ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة "شغلني" و"مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، و"مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر"، للإعلان عن إطلاق مشروع جديد لتشغيل شباب الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.