وزير التعليم في مأزق.. مطالبات بفتح تحقيق في سبب وفاة مدير إدارة الباجور
طالب المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، المستشار النائب العام، بسرعة فتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة وفاة الأستاذ أسامة بسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، للوقوف على ملابسات الوفاة وأسبابها الحقيقية، خاصة في ظل ما تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شهادات وشبهات أثارت الرأي العام.
وقال عبد السلام في بيان صحفي له إن الواقعة أصبحت محل اهتمام كبير من المواطنين، بعد انتشار روايات متطابقة من شهود عيان أكدوا أن المرحوم تعرض خلال اجتماع رسمي لتعنيف وإهانة شديدة من قبل وزير التربية والتعليم، ما أدى إلى دخوله في حالة نفسية سيئة أصيب على إثرها بأزمة قلبية حادة، توفي على إثرها بعد نقله إلى المستشفى.
وأضاف أن تصاعد الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل عدد كبير من المعلمين وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي مع الواقعة، يحتم على الجهات المختصة التحرك العاجل لفتح تحقيق موسع، والاستماع إلى شهادة من كانوا حاضرين خلال الاجتماع محل الواقعة، ومراجعة الكاميرات، والتقارير الطبية، وكل الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة.
وأكد عبد السلام أن الكرامة الإنسانية لا يجوز إهدارها تحت أي ظرف، وأن ما حدث – وفقًا للروايات المتداولة – لا يمكن التغاضي عنه، خاصة إذا ثبت أن الإهانة النفسية والمعنوية كانت سببًا في تدهور الحالة الصحية للراحل، مطالبًا بمحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه أو تسببه بشكل مباشر أو غير مباشر في تلك المأساة.
وأشار إلى أن وفاة موظف أثناء أداء عمله، وفي ظروف غامضة، ووسط اتهامات بالإهانة من جهة مسؤول رفيع، يتطلب تدخلًا عاجلًا من النيابة العامة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ومساءلة المتسببين في حال وجود أي تقصير أو تجاوز.
وفي ختام تصريحاته، أعلن المحامي عمرو عبد السلام عن تضامنه الكامل مع أسرة الفقيد، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة مجريات التحقيق، والدفاع عن حقوق المرحوم وأسرته، داعيًا إلى عدم دفن الحقيقة مع المتوفى، وضمان محاسبة أي مسؤول إذا ثبت تورطه، حفاظًا على كرامة المعلم وهيبة المنظومة التعليمية.
