عالية المهدي : رفع الحد الأدني للأجور لـ 15 ألف جنيه حلم من الصعب تحقيقه
قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لكلية "الاقتصاد والعلوم السياسية" إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه هو حلم جميل غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
عجز الموازنة العامة
وأوضحت – في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" – أن صعوبة تطبيقه ترجع إلى العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، مؤكدةً ان زيادة الأجور سيقابلها زيادة في عجز الموازنة، خاصةً وأن رفع الحد الأدنى للأجور يتبعه زيادات أجور أخرى في السلم الوظيفي.
وبالنسبة للقطاع الخاص، أفادت المهدي بأن القطاع الأكبر منه هو شركات صغيرة ومتناهية الصغر، ولا يسمح دخلها أو رأسمالها بتطبيق مثل تلك الزيادة المطلوبة، مؤكدةً أن معدل نمو القطاع الخاص بشكل عام لا زال محدودًا، فضلًا عن محدودية نمو الاقتصاد المصري.
رفع معدلات التضخم
وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن أية زيادة تحدث في الأجور دون أن ترتبط بزيادة في الإنتاج من شأنها أن ترفع معدلات التضخم في السوق، لافتةً إلى أن الأساس السليم هو زيادة الاستثمار ومن ثم الإنتاج لتحريك الأجور، إذ أن الأجور لا تزيد بقرار أو بمجرد كلام، بل بتشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج، وفقًا للمهدي.
واختتمت حديثها: "في ظروف محدودية معدل النمو والحركة البطيئة في السوق، تُترك عملية تحديد الأجور للعرض والطلب، أما إذا حقق الاقتصاد معدلات نمو بـ 8% و9% سنويًا، مع تواافر موارد مالية كافية للدولة، فإن الحكومة ورجال الأعمال سيتخذون قرارت برفع الأجور بذاتهم ودون مطالبة أحد بذلك".
تصريحات نجيب ساويرس
وطالب رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 15 ألف جنيه، مؤكداً أن المواطن لا يستطيع العيش بمستوى مناسب دون هذا الحد.
جاءت تصريحات ساويرس خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة "شغلني" و"مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية"، و"مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر"، للإعلان عن إطلاق مشروع جديد لتشغيل شباب الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
معدلات النمو الاقتصادي
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل يصل إلى 4.5% للسنة المالية 2025/2026، مقابل 4.3% للعام السابق له، فيما رفعت "وكالة فيتش" توقعاتها إلى 5.2% للعام المالي 2025-2026، مشيرةً إلى تحسن المؤشرات الكلية وتزايد الاستثمار والصادرات.
أما الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فأعلن أن النمو في الربع الأول من 2025/2026 وصل إلى 5.3%، مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية واستقرار العملة الأجنبية.
ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024-2025، مسجلاً أعلى معدل نمو في ثلاث سنوات، بدعم من قفزات قوية في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والاتصالات، رغم التحديات في قطاع الاستخراجات، وفق بيانات وزارة التخطيط وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
