نشأت حتة: الشباب الأكثر استهدافًا بالشائعات.. والقانون الجديد يحمي وعيهم

قال نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، إن فئة الشباب هي الأكثر تعرضًا للشائعات عبر السوشيال ميديا، نظراً لاستخدامهم المكثف للمنصات الرقمية، وهو ما يجعل مشروع قانون تنظيم تداول البيانات خطوة شديدة الأهمية لحماية وعي هذه الفئة الحيوية.

وأوضح أن الشائعات تستهدف الشباب تحديدًا لإحداث تأثير سريع على المجتمع، متابعا:" القانون الجديد سيتيح للشباب الوصول إلى المعلومات الدقيقة من مصادر حكومية موثوقة، وهو ما يقلل تأثير الأخبار الكاذبة المنتشرة على المواقع. وأضاف أن المادة (68) من الدستور تُلزم الدولة بإتاحة المعلومات، وبالتالي فإن المشروع يمثل استجابة لاحتياجات المجتمع المعاصر".

وأشار إلى أن إتاحة البيانات الرسمية ستسهم في تعزيز وعي الشباب بالقضايا الوطنية، لأنها توفر لهم حقائق موثقة يمكنهم الاعتماد عليها، بدلًا من المحتوى مجهول المصدر، مؤكدا أن الشائعات تنتشر بين الشباب لغياب مصدر موحد للمعلومة، وهو ما يعالجه التشريع الجديد.

وأوضح أن القانون سيدعم أيضًا البرامج التثقيفية التي تستهدف رفع الوعي المعلوماتي لدى الشباب، ويُسهم في تعزيز ثقتهم في المؤسسات. واعتبر أن الجيل الجديد بحاجة إلى منظومة شفافة وواضحة حتى لا يقع ضحية للتضليل، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ سيحرص على خروج القانون بشكل يحقق الحماية الكاملة للشباب، لأن وعيهم هو خط الدفاع الأول عن الدولة.

تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

ومن جانب اخر ، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان  هذا العام يأتي في ظل تقدم نوعي حققته الدولة المصرية في هذا الملف، استنادًا إلى إرادة سياسية راسخة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان جاء نتيجة توجه وطني واعٍ  يعتبر أن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية.

وأكد «الحفناوي»، أن الدولة استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق نقلة في هذا الملف عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتوسيع دائرة المشاركة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 يمثل اعترافا دوليا بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة التشريعية والتنفيذية المصرية وما تبذله من جهود مستمرة في هذا المجال.