شباب الشيوخ: مصر تسير بخطوات ممنهجة لتعزيز حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية شاملة

أكد نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطوات ممنهجة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال خطط وطنية واضحة ورؤية شاملة تشمل جميع أبعاد الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشار أبو حتة، إلى أن الدولة المصرية تضع الإنسان في صلب جهودها التنموية، عبر المبادرات الصحية والتعليمية والاقتصادية بعد تحقيق الأمن والاستقرار، موضحًا أن ذلك يجعل المواطن شريكًا فعالًا في مسيرة التنمية.

المؤسسات الوطنية تتبع منهجية ثابتة لضمان استدامة الحقوق والحريات

وأوضح، أن الحوار والتوافق يمثلان الأساس في صياغة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن الوزارة المعنية تعمل على توسيع مساحة التواصل مع جميع الفئات والمكونات المجتمعية لتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أبو حتة، أن المؤسسات الوطنية تتبع منهجية ثابتة لضمان استدامة الحقوق والحريات، وأن جميع المبادرات والخطط مترابطة مع رؤية القيادة السياسية، بما يضمن تطبيق عملي للحقوق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل شهادة على التقدم الذي أحرزته الدولة، فيما يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على هذه الإنجازات والتأكيد على التزام مصر بالمعايير الدولية.

وأكد أبو حتة، أن الدولة ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان حقوق الإنسان على جميع المستويات، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري واحتياجاته التنموية والاجتماعية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي.

تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

ومن جانبة، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام يأتي في ظل تقدم نوعي حققته الدولة المصرية في هذا الملف، استنادًا إلى إرادة سياسية راسخة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان جاء نتيجة توجه وطني واعٍ  يعتبر أن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية.

وأكد «الحفناوي»، أن الدولة استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق نقلة في هذا الملف عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وتوسيع دائرة المشاركة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 – 2028 يمثل اعترافا دوليا بقدرة الدولة على تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي وصون الحقوق والحريات، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المؤسسة التشريعية والتنفيذية المصرية وما تبذله من جهود مستمرة في هذا المجال.