عادل زيدان: الشفافية المعلوماتية ضرورة لحماية الزراعة من الشائعات المضرة

قال عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مواجهة الشائعات التي تستهدف القطاع الزراعي أصبحت ضرورة قومية، خاصة بعد تداول معلومات غير دقيقة حول الأسعار، وكميات الإنتاج، وحركة الأسواق، مما يؤدي إلى إرباك المزارعين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد زيدان، أن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية من شأنه سد هذه الفجوة الخطيرة، عبر توفير بيانات حكومية دقيقة ومنتظمة تمنع التضليل وتدعم اتخاذ القرار.

وتابع زيدان:" القطاع الزراعي يعتمد بصورة أساسية على المعلومات، سواء المتعلقة بالمحاصيل أو الإنتاج أو أسواق التصدير، وبالتالي فإن أي شائعة قد تسبب خسائر فادحة للمزارعين والدولة".

وأوضح أن القانون الجديد سيسمح بإتاحة البيانات الحقيقية من مصادرها الحكومية، وهو ما يعزز الثقة ويحد من المعلومات الملفقة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون سند.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المتوافق مع المادة (68) من الدستور سيعيد الانضباط إلى سوق المعلومات، ويحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية ما يتعلق بالأمن القومي الزراعي، مثل المخزون الاستراتيجي للسلع.

وأشار زيدان، إلى أن الحكومة تمضي في اتجاه صحيح عندما ربطت بين الشفافية وبين مكافحة الشائعات التي تستهدف الاقتصاد، مؤكدا أن المزارع المصري سيكون أكبر المستفيدين من هذا القانون، لأنه سيعتمد على بيانات موثوقة، تساعده في التخطيط للإنتاج والتسويق واتخاذ قرارات رشيدة، لافتا إلى إن مجلس الشيوخ يدعم أي تشريع يساهم في كشف الحقائق وتعزيز الوعي وحماية المواطن من التضليل.

عادل زيدان: جهود القيادة السياسية تعزز المنظومة الزراعية رغم التحديات

من جانب اخر ، أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المنظومة الزراعية في مصر تحظى بدعم مباشر وملموس من القيادة السياسية، التي وضعت الزراعة على رأس أولويات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي، موضحا أن الجهود الحكومية خلال السنوات الماضية أثمرت العديد من الإنجازات على أرض الواقع، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لتطوير البنية التحتية الزراعية، تحسين نظم الري، ودعم المزارعين بالتقنيات الحديثة.

وأشار زيدان، في بيان له، إلى أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية استمرار التطوير والتحديث لضمان منافسة قوية في ظل التحديات المحلية والإقليمية. وأضاف: «ما نشهده من تطورات في القطاع الزراعي يعكس إرادة الدولة في تحقيق التوازن بين الإنتاج، التكنولوجيا، واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة».

ومع ذلك، أشار النائب إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه المنظومة الزراعية، والتي تتطلب حلولًا عاجلة وفعّالة، أبرزها: الهياكل الإدارية التقليدية القديمة، صعوبة جذب الكفاءات بسبب قيود الرواتب، ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة، بطء اتخاذ القرارات الإدارية، التعقيدات التشريعية، والقدرة المحدودة على تنفيذ المشروعات واسعة النطاق بالسرعة المطلوبة.