المفوضية الأوروبية تقترح فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 25%
في خطوة تصعيدية جديدة في النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على مجموعة من السلع الأمريكية، وذلك ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم.
حسب ما نشرت "رويترز" فقد جاء في الوثيقة، أن هذه الإجراءات، متوقع أن تشمل منتجات مثل الألماس، وخيط الأسنان، والنقانق، وفول الصويا، تظهر حجم تأثير الإجراءات الانتقامية على الاقتصاد الأمريكي، وستدخل بعض هذه الرسوم حيز التنفيذ في 16 مايو المقبل، بينما سيتم تطبيق بعضها الآخر في 1 ديسمبر.
وتأتي الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للعلاقات التجارية عبر الأطلسي، في ظل استمرار المفاوضات بين الجانبين حول كيفية معالجة القضايا التجارية والجمركية المتصاعدة.
تنقل "رويترز" عن رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، إلى أن حجم هذه الرسوم سيكون أقل من الـ 26 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في السابق، بعد أن تمت إزالة بعض المنتجات من القائمة المبدئية، مثل مشروبات البوربون والنبيذ، التي كانت قيد البحث في مارس الماضي.
كما كشفت الوثيقة أن المفوضية قد تخلت عن فرض رسوم على بعض المنتجات مثل مشروبات البوربون والنبيذ ومنتجات الألبان، التي كانت ضمن القائمة المبدئية في مارس الماضي.
وقد تمت إزالة هذه السلع بعد أن شهدت تحذيرات من الرئيس الأمريكي الذي هدد بفرض رسوم مضادة بنسبة 200% على المشروبات الكحولية الأوروبية في حال مضى الاتحاد الأوروبي في فرض الرسوم على البوربون.
وفي الوقت ذاته، تسعى المفوضية الأوروبية لإعادة فتح باب الحوار مع واشنطن من خلال عرض هام قدمته رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، يقضي بإعفاء متبادل من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية.
هذا العرض يأتي كفرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة بعد المناقشات التي أثارها فرض ترامب لرسوم جمركية على التجارة العالمية.
استعداد للتفاوض
أكدت فون دير لاين في تصريحاتها أن الاتحاد الأوروبي مستعد تمامًا للتفاوض مع واشنطن بشأن هذا العرض، وأن أوروبا كانت دائمًا مستعدة للبحث عن "صفقات جيدة".
ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يتلقَ ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أنه لا يزال يحتفظ بالعرض على الطاولة، مما يفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل.
وفي حال فشلت المفاوضات، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة، سواء في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية أو في حماية السوق الأوروبي من تدفق السلع الرخيصة، خصوصًا من الصين. هذه التصريحات تؤكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على حماية اقتصاده ومواصلة الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقات تجارية عادلة.
بينما تعكس هذه التطورات بعض التوترات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، حيث كانت هناك تصريحات متباينة بشأن فكرة مستشار الرئيس الأمريكي، إيلون ماسك، بإنشاء منطقة تجارة حرة بين أوروبا والولايات المتحدة.
بينما رحب البعض بهذه الفكرة، مثل وزير التجارة الفرنسي، لوران سان مارتان، ووزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، فإن الحكومة الألمانية رفضت الفكرة بشدة، معتبرة أن التصريحات الحالية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية.
في المجمل، يظهر المشهد التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حالة من الاستعداد لتفاوض وتحقيق التوازن بين الدفاع عن المصالح الاقتصادية والبحث عن فرص للتعاون المستقبلي. سيكون من الضروري مراقبة تطورات هذه المفاوضات وما إذا كانت ستساهم في تخفيف حدة النزاع أو ستؤدي إلى تصعيد إضافي في العلاقات التجارية بين الجانبين.
