أحمد موسى: يجب أن يتم استبدال الحبس بغرامة لمروجي الشائعات
اقترح الإعلامي أحمد موسى، أن يتم استبدال الحبس بغرامة لمروجي الشائعات، مشيرًا إلى أن الدولة تواجه حرب الشائعات وبث أكاذيب لهدم استقرار الدولة، محذرًا من نشر أي معلومات.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الإعلام المصري يلعب دورًا أساسيًا في دعم جهود الدولة خلال مواجهة مختلف التحديات، سواء ما يرتبط بجماعة الإخوان الإرهابية أو بالأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
مصر تتعرض لحملات متواصلة من الشائعات
ونوه إلى أن مصر تتعرض منذ عام 2011 وحتى اليوم لحملات متواصلة من الشائعات، مشددًا على أهمية الدور الإعلامي في توضيح الحقائق وتعزيز وعي المواطنين.
وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير متاحة في مصر، غير أن نشر الأكاذيب والشائعات يُعد جريمة، موضحًا أن الانتقاد البناء للحكومة أو للمسؤولين أمر مشروع، لكنه يتطلب ردًا وتوضيحًا، وهو يختلف تمامًا عن ترويج الشائعات.
وأضاف موسى أن نشر الأكاذيب يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، لافتًا إلى أن ثلاث دول أخرى تواجه تحديات مماثلة تتعلق بالشائعات، وهي الإمارات وقطر والكويت.
ضرب الإعلامي أحمد موسى أمثلة لطرق تعامل بعض الدول مع الشائعات، قائلًا: “الإمارات عندهم قوانين لمكافحة الشائعات، وتواجه مروجي الشائعات بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات ونصف مليون درهم”.
قطر تواجه مروجي الشائعات بالحبس
وأشار إلى أن قطر تواجه مروجي الشائعات بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ونصف مليون ريال، منوهًا إلى أن الكويت تواجه مروجي الشائعات بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين وغرامة 5 آلاف دينار
وأوضح أن ترامب يريد مقاضاة شبكة بي بي سي وتغريمها مليار دولار لبثها أخبار كاذبة، مشيرًا إلى أن الرئيس مبارك استجاب لمطالب نقابة الصحفيين وعدل قانون الحبس في قضايا النشر.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحترم الدور المهني للصحفيين والإعلاميين ولا توجه أي انتقاد لأدائهم، مشيرًا إلى أن الاعتراض ينصب فقط على ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة أو شائعات على منصات التواصل الاجتماعي.
