مدبولي: خفض الدين والسيطرة على التضخم على رأس أولويات الحكومة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف خفض الدين العام، سواء الداخلي أو الإجمالي، كأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية واضحة وخطط مدروسة لضمان استقرار اقتصادي طويل المدى وتحسين مؤشرات الأداء المالي.

السيطرة على التضخم أساس خفض الفائدة

وخلال مؤتمر صحفي اليوم، أوضح رئيس الوزراء أن أي تخفيض في أسعار الفائدة مرهون بانخفاض معدلات التضخم، مؤكداً أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الحكومة والبنك المركزي لإدارة هذا الملف وتحقيق نتائج تدريجية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.

وأشار مدبولي إلى أن كل تحسن في مؤشرات التضخم سينعكس على قدرة الدولة في توجيه موارد إضافية لقطاعات خدمية مهمة، مثل التعليم والصحة، والتي تمثل ركيزة أساسية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصحة والتعليم في مقدمة الأولويات

وشدد رئيس الوزراء على أن تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف رفع جودة ما يقدم للمواطن من خدمات أساسية باعتبارها أساس التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي.

«التأمين الصحي الشامل» و«حياة كريمة» مشاريع محورية

وأبرز مدبولي خلال كلمته أن مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة يمثلان أكبر وأهم المبادرات الوطنية الجاري تنفيذها حالياً، نظراً لتأثيرهما المباشر في تحسين مستوى المعيشة، وتقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

تنمية مستدامة لخدمة المواطن

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة باعتبارها مسارًا ثابتًا لا يرتبط بتوقيتات مرحلية، مضيفاً أن الهدف النهائي هو بناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات أفضل، واقتصاد أكثر استقرارًا، ومعدلات تنمية تلبي احتياجات الحاضر وتضمن مستقبلًا أكثر استدامة.

وفي نفس السياق، ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.  

التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات

واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.  

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.

الاستثمار في قطاع الصناعة

وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.