مجلس الكنائس العالمي يدعو لتجديد الالتزام بالقانون الدولي
دعا مجلس الكنائس العالمي (WCC) الكنائس والمجتمعات الدينية حول العالم إلى تعزيز دعم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في اليوم الدولي لحقوق الإنسان لعام 2025، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل المسكوني لحماية كرامة الإنسان والدفاع عن الفئات الأكثر ضعفًا.
يأتي هذا التأكيد في سياق احتفال المجتمع المسكوني بالذكرى المئوية لمؤتمر ستوكهولم المسيحي العالمي للحياة والعمل 1925، الذي أسس لمبادئ التعاون بين الكنائس على المستوى الدولي لتعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان.
دور تاريخي للمجلس العالمي للكنائس
وقالت اللجنة المعنية بالشؤون الدولية بالمجلس إن المجلس لعب دورًا محوريًا في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين أصبح من أولويات المجلس الحديث عن العدالة وحقوق الإنسان للجميع، ودعم المبادرات التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الفئات الضعيفة من الانتهاكات والاستغلال.
وأكد بيتر بروف، مدير لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية، أن المؤتمر الذي عقد قبل مئة عام ركّز على ضرورة تعاون الكنائس لإنشاء نظام قانوني دولي يحمي الإنسانية، ويجعل الكنائس فاعلة في مواجهة الظلم والتحديات العالمية.
التحديات الراهنة والحاجة إلى التجديد
وأشار بروف إلى أن العالم اليوم يشهد تجاوزات صارخة على حقوق الإنسان وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، ما يجعل من الضروري أن تجدد الكنائس والمجتمعات الدينية التزامها ودعمها للقوانين الدولية.
وشدد على أن العمل المشترك بين الكنائس يمكن أن يسهم في تعزيز العدالة الدولية، وحماية الإنسان في كل مكان، ودعم حقوقه الأساسية بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية، مؤكدًا أن روح التضامن والتعاون بين الكنائس لا تزال حجر الأساس لمواجهة التحديات الإنسانية في العصر الحالي.
