الشاهد : اللجنة الحكومية لدراسة التشوهات الجمركية خطوة لنمو الصناعة الوطنية
حرص المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية على الإشادة بالقرارات الأخيرة بتكليف لجنة حكومية عليا لدراسة التشوهات والاختلالات الجمركية تمثل خطوة شديدة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة التعريفة الجمركية بما يعزز نمو الصناعة الوطنية ويحسن مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وقال الشاهد: "إن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لرفع معدلات التصنيع وتعميق المكون المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية".
أهمية اللجنة الحكومية لدراسة التشوهات الجمركية
وأشار إلى أن "التشوهات الجمركية كانت على مدار سنوات طويلة إحدى أكبر العقبات التى واجهت مجتمع الأعمال، لأنها أدت إلى فجوات سعرية وتشويه فى هيكل المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد ، موضحا إلى أن عددًا من الصناعات تقدمت بشكاوى واضحة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية الذين أكدوا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة لا تتناسب مع الرسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية وأربك حسابات التكلفة والإنتاج".
وأوضح الشاهد أن "صناعة زجاج السيارات على سبيل المثال تواجه موقفًا صعبًا حيث تفرض رسوم منخفضة على المنتج النهائى المستورد مقارنة بالرسوم الأعلى على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع داخل مصر، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمنتج المحلى أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل المحلى الذى توفره الصناعه ، كما أكد ان الأمر ذاته ينطبق على قطاع تصنيع السيارات الكهربائية فالسيارات الكهربائية الكاملة يتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها بينما تخضع المكونات والمواد اللازمة لتصنيعها محليًا لرسوم جمركية".
وتابع الشاهد أن "هذا الوضع يخلق مفارقة واضحة إذ إن إعفاء المنتج النهائي مقابل فرض رسوم على مدخلات الإنتاج المحلية يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية ويضعف الجدوى الاقتصادية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر ، مشددا على أن منظومة التعريفة الجمركية يجب أن تكون منسجمة بالكامل مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلاسل القيمة داخل مصر لخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والمنافسة محليا إقليميا".
وواصل رئيس غرفة الجيزة:" أن علاج التشوهات الجمركية لا يقتصر فقط على تعديل الرسوم، بل يشمل أيضًا تطبيق ضوابط صارمة على نفاذ البضائع المستوردة وتشديد الرقابة على المواصفات والجودة وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية".
واختتم الشاهد تصريحه:" بالتأكيد على أن هذه الأدوات كفيلة بتهيئة بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج مما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى" .
