بنداري: التعامل مع 5 شكاوى رشوة انتخابية والتحقق من 3 تصويت جماعي
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا في ختام اليوم الأول من التصويت بالدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالداخل.
وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 5 شكاوى تتعلق بمحاولات رشوة انتخابية، وتم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق.
وأضاف بنداري أن هناك 3 شكاوى بشأن تجميع ناخبين والتصويت الجماعي، وقد تم التحقق من عدم صحتها، مؤكدًا حرص الهيئة على متابعة العملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية في كافة اللجان.
في سياق متصل، تنطلق اليوم الأربعاء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب 2025 في الـ 30 دائرة التي أعيد التصويت بها بعد إلغائها بقرار من محكمة القضاء الإداري، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات واللجان المشرفة لتأمين يوم انتخابي كامل يعكس أعلى درجات الانضباط والشفافية.
تنظيم إعادة الانتخابات
ويأتي تنظيم الإعادة تنفيذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، أعادت فتح باب المنافسة من جديد داخل دوائر شهدت تنافسا قويا واعتراضات قانونية استدعت إعادة الاقتراع.
وينظم قانون مباشرة الحقوق السياسية كافة مراحل العملية الانتخابية بدءًا من الاقتراع، مرورًا بفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وصولًا إلى المراجعة الدقيقة داخل اللجان العامة قبل إعلان النتائج رسميًا من اللجنة العليا.
ضمان الشفافية الكاملة
وينص القانون على حق حضور المرشحين ووكلائهم خلال عمليات الفرز، وتوثيق جميع الاعتراضات في محاضر رسمية مستقلة لكل نظام انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة.
وتجري عملية الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، مع إمكانية نقل الفرز إلى مقر آخر عند الضرورة، بشرط قرار من رئيس اللجنة العامة وتنسيق كامل مع اللجنة العليا، كما يفرض القانون الفصل بين فرز بطاقات الفردي وبطاقات القائمة، وتحرير محضر مستقل لكل منهما.
مراجعة أوراق الانتخابات
وتتولى اللجان العامة مراجعة أوراق الانتخابات الواردة من اللجان الفرعية، والفصل في الاعتراضات بعد مداولات سرية، قبل إعلان الأرقام النهائية التي تُرفع إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وبحسب القانون، فإن اللجنة العليا هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية خلال خمسة أيام من تسلّم أوراق اللجان العامة، وتُضاف يومان إضافيان في حال تلقّي تظلمات من المرشحين.
