خالد أبو بكر يشيد بسرعة توضيح رئيس الوزراء ويؤكد أهمية الشفافية الإعلامية
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على ما أشار إليه بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة 68 من الدستور.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من كونه إلزامًا دستوريًا على الحكومة.
وأوضح أبو بكر أن القانون سيخرج للبرلمان القادم، متوقعًا أن يتم إدراجه في الأجندة التشريعية قريبًا، ما يعكس أهمية تسريع جهود الحكومة في هذا المجال لتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات للمواطنين.
وأشار أبو بكر إلى تكليف رئيس الوزراء للوزراء والمكاتب الإعلامية بالتواصل المباشر والسريع مع الإعلاميين والرد على استفساراتهم تحت إشرافهم الشخصي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة أو الشائعات.
جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة والكاملة إلى المواطن العادي، بما يتماشى مع الصالح العام.
وشدد أبو بكر على مسؤولية الإعلاميين والصحفيين في التزام الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والابتعاد عن التقاط المعلومات من تعليقات فردية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.
وأكد أبو بكر أن سرعة نشر الأخبار أمر مهم، لكنه لا يقل أهمية عن الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرًا إلى تقديره الكبير لاستجابة رئيس الوزراء ووضوح توضيحه حول هذا الملف المهم.
وفي وقت سابق، قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ العبارات الصادرة عن رئيس الوزراء حول "من يتعمد الإساءة للمجتمع" تحتاج إلى توضيح دقيق.
وأضاف أبو بكر أن هذا الغموض يثير قلق الإعلاميين ويؤثر على معنوياتهم أثناء ممارسة مهنتهم، مشيراً إلى أن الصحفيين الميدانيين هم بشر يحتاجون للطمأنة النفسية عند تغطية الأخبار ونقل الوقائع.
وتابع خالد أبو بكر، أن أي تقارير صحفية تتعلق بوقائع مثبتة، مثل حالات التحرش أو عدم الانضباط في المدارس، لا يمكن اعتبارها إساءة للمجتمع، لأنها نقل للحقائق والتحقيقات التي أصدرتها الجهات المختصة، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات قد تُفهم بطريقة خاطئة، مما يزيد من الضغط النفسي على الإعلاميين أثناء أداء عملهم.
