خالد أبو بكر: الأسرة القانونية في حالة حزن شديد لفقدان القضاة الأربعة

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس القضاء الأعلى نعى 4 من قضاة مصر الذين توفوا إثر حادث أليم وقع في طريق عودتهم من مقر عملهم بمحكمة المنيا الابتدائية.

وأوضح «أبو بكر» أن القضاة الذين نعتهم المؤسسة القضائية هم: القاضي محمد إبراهيم محمد البكري، القاضي مصطفى محمد مصطفى صالح، القاضي إسلام حمدي كاشف عبد الرحمن، والقاضي محمد عبد الناصر محمد، أعضاء الدائرة الأولى المدنية.

القضاة كانوا يؤدون عملهم

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هؤلاء القضاة كانوا يؤدون عملهم في محكمة المنيا، واعتبرهم شهداء عند الله، مؤكداً أن هذه الحادثة المؤسفة أثارت حزناً عميقاً في أوساط القضاة والمحامين وكل العاملين في المجال القانوني بمصر. وأشار إلى أن الأسرة القانونية والقضائية بأكملها في حالة حزن شديد نتيجة هذا المصاب الجلل.

وتابع، أنّ الحادث وقع أثناء استخدام القضاة وسيلة المواصلات في طريق عودتهم من مأمورية عملهم بمحكمة ديروط بأسيوط، ما يجعل هذا الفقدان مأساوياً للغاية.

وبيّن أن جميع القضاة في مصر والمجتمع القانوني يشعرون بصدمة كبيرة لفقدانهم في ظروف مأساوية أثناء أداء واجبهم المهني، داعياً الجميع إلى تقدير تضحياتهم وتقديم التعازي الحارة لذويهم ولجميع الزملاء في الوسط القضائي.

وفي سياق أخر، أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بدور هيئة الرقابة الإدارية وجهودها المستمرة في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الهيئة تُعد من أكثر الجهات احترامًا في مصر، وقد اختارت العمل في صمت وباختصاصاتها دون الالتفات لأي اعتبارات أخرى.

وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن التاريخ سيُسجل أن الرقابة الإدارية واحدة من الهيئات رفيعة الشأن التي قدّمت نموذجًا حقيقيًا للنزاهة، مشيرًا إلى التقرير الشامل الذي استعرضت خلاله الهيئة جهودها على مدار العام تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، موضحا أن التقرير كشف عن شبكات واسعة من الرشوة والتهريب والتلاعب بالدعم، إلى جانب ضبط كبار المسؤولين المتورطين في قضايا متنوعة.

التقرير تضمن قضايا بارزة

وأشار إلى أن التقرير تضمن قضايا بارزة، من بينها ضبط قضية رشوة لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي في إبريل 2025، وكشف عمليات تلاعب في السلع التموينية وبيع الدعم في السوق السوداء خلال مارس، بالإضافة إلى قضايا استغلال المناصب لتسهيل مخالفات بناء في مايو.