مدبولي: استقرار العملة الأجنبية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع المالي يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوافر العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات وتحقيق الانضباط المالي.
تحسن في موارد الدولة ودعم لقناة السويس
وكشف مدبولي عن توقعات بزيادة إيرادات قناة السويس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هذه الزيادة المتوقعة ستسهم في رفع قدرة الدولة على دعم خططها التنموية وتعزيز الاحتياطي النقدي.
نمو اقتصادي قائم على أسس إنتاجية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات العامة، مؤكدًا أن النمو الراهن يعتمد على إنتاج حقيقي وليس مجرد أرقام شكلية، كما شدد على وجود تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية والمالية، بما يضمن مزيدًا من الاستقرار في السوق المصرية.
انخفاض التضخم وتحسن حركة الأسواق
وأكد مدبولي أن معدلات التضخم تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، بفضل انخفاض أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها الخضروات. وأشار إلى أن هذا التراجع انعكس بشكل إيجابي على الأسواق، مما أدى إلى تحسن نسبي في حركة البيع والشراء.
رسالة طمأنة للمواطنين
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز فرص الاستثمار، مع متابعة مستمرة لتقلبات الأسواق لضمان تحقيق الاستقرار المالي المستدام.
وفي نفس السياق، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
