مدبولي لـ"نيوز رووم": فيه توجيه كامل للوزراء بتفعيل المكاتب الإعلامية

وجه الكاتب الصحفي مصطفى يسري، مدير تحرير موقع نيوز رووم، سؤالا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول الرد على الشائعات، قائلًا :"للأسف، مفيش رد على الشائعات من الوزارات باستثناء مجلس الوزراء، وأي وزارة تانية بيكون فيها شائعة بيكون فيه صعوبة في الوصول للوزراء أو المستشارين التابعين للوزارة.

وأجاب مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، عن السؤال، قائلًا: "النهاردة كان فيه توجيه كامل للوزرا بتفعيل المكاتب الإعلامية والوزير نفسه هيكون مسؤول عن التصدي لأي شائعة، بحيث يتم الرد السريع على الشائعة، ودحضها مبكرًا".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مؤسسات التصنيف الائتماني توقعت ثبات قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي أن مؤشرات الاقتصاد إيجابية ونتوقع استمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن النمو الذي يشهده الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

 وأكد مدبولي أن الدولة تشهد حاليًا توافرًا واستقرارًا في العملة الأجنبية نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

ولفت إلى أن الحكومة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن هناك تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات والسياسات النقدية. 

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.  

التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات

واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.  

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.