محمد رحال: الدولة منحت تسهيلات كبيرة للمطورين أبرزها زيادة المساحة والأدوار

قال الدكتور محمد رحال، استشاري تطوير الشركات والخبير العقاري، إن هناك توجها كبيرا نحو الفنادق وأشباه الفنادق، نظرًا للعجز الموجود، مشيرًا إلى أن الكثير من المشاريع تمتلك تطبيقات، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء، والسيارات الكهربائية.

الدولة منحت تسهيلات كبيرة للمطورين

ونوه خلال لقائه عبر برنامج الرادار، المذاع عبر قناة Ten، الذي تقدمة الإعلامية رشا البعل، بأن التكنولوجيا سعرها ينخفض، مع مرور الوقت، مؤكدًا أنه يجب على الأشخاص أن يختاروا الشقق بذكاء، بالإضافة إلى الموقع المتميز، كما يمكن التفاوض مع الشركات من أجل الحصول على مرونة في فترات السداد، على سبيل المثال.

وأوضح أن الدولة منحت تسهيلات كبيرة للمطورين، مضيفًا: "بمجرد حدوث تذبذب في الأسعار، قدمت الدولة تسهيلات عديدة، مثل زيادة المساحة والأدوار، بهدف الووصل لمكسب جيد، ورخصة نشاط، وزيادة في موعد البناء".

وتابع أن الدولة بدأت إعادة تقييم نسب البناء، والتسهيلات في البناء، مشيرًا إلى أن العقار يقوم على عدة عناصر مثل العميل والمطور والوسيط، والمطور يمتلك مجموعة من الأدوات.

وتابع: "لابد من تقييم السمسار والمطورين، من الدولة، وأن يتم مراقبتهم، كما يمكن أن يكون هناك رخصة للوسيط، وأن يكون هناك عقد، وبالتالي هناك ضرائب وقوانين منظمة للعملية".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى جمعية أو نقابة هيئة تضم كل العقاريين، بكل أطيافها، وتكون مسؤولة عن الرخصة، وتصريح بشغل بالوساطة.

ونوه بأن السوق العقاري المصري من أكبر الأسواق في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك منتج عقاري يلائم كل الطبقات، وكل عميل يمتلك بدائل عديدة، مثل زيادة سنين التقسيط، حيث وصلت إلى 15 سنة، بالإضافة إلى تقليل المقدمات.

ما حدث في العقارات يحدث في السيارات

وأشار إلى أن هذا يطبق على شركة التطوير العقاري تايكون، لافتا إلى طرح مشاريع خلال الفترة المقبلة تصل إلى 20 عامًا، وهو جزء أشبه بدول موجودة في أوروبا.

وأكد أن السبب في ذلك، هو التسهيل على المواطنيين، من خلال تقديم مزايا وتسهيلات، مشيرًا إلى أن ما حدث في العقارات يحدث في السيارات، حيث تقدم مزايا من أجل تشجيع المواطنين على الشراء.

الدولة تتبع سياسة تميل لإبهار الشعب المصري نفسه

وأوضح أن الدولة تتبع سياسة تميل لإبهار الشعب المصري نفسه، منوهًا إلى وجود مؤشرات على تحرك الدولة في إنشاء صناعات عددية، مضيفًا:"مثل الصين قررت تطوير صناعات عديدة في مصر، لانها ترى أن مصر تتمتع ببيئة مشجعة على الاستثمار".

ونوه بأن العقارات يعتبر جزءا من الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة وعلى رأسها العلمين، باعتبارها نقطة انطلاق حتى مطروح، وأن ما حدث يعتبر جزء صغير مقارنة بما سيتم إنشائه في الفترة المقبلة مثل الجلالة، زايد الجديدة، هليوبوليس الجديدة، التجمع السادس.
وأضاف:"هناك تحفظ في سوق العقارات بسبب الدولار، وهناك تحفظ مبني على تحوط، مشيرًا إلى أن السنة الماضية كانت أهم السنوات التي شهد الدولار فيها ارتفاع كبير، وكان هناك توقعات بارتفاع الدولار.

المنتج العقاري لم يعد مثل السابق

وأشار إلى أن المنتج العقاري لم يعد مثل السابق، والمتمثل في الدفع كاش، بل يستمر لسبع سنوات، منوهًا إلى عدم وجود زيادة كبيرة، وهناك منتجات عقارية تتمتع بتسهيلات كبيرة.

وأوضح أن مواد البناء لا تزيد عن 20 أو 25% من قيمة المنتج العقاري، وليس هو العنصر الأساسي في ارتفاع سعر الوحدات، منوهًا إلى أنه في عام 2023، تم تسعير بعض الوحدات من أجل تعويض الخسائر.