محمد رحال: الدولة تتبع سياسة تميل لإبهار الشعب المصري نفسه|فيديو

قال الدكتور محمد رحال استشاري تطوير الشركات والخبير العقاري، إن السوق العقاري المصري من أكبر الأسواق في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك منتج عقاري يلائم كل الطبقات، وكل عميل يمتلك بدائل عديدة، مثل زيادة سنين التقسيط، حيث وصلت إلى 15 سنة، بالإضافة إلى تقليل المقدمات.

ما حدث في العقارات يحدث في السيارات

وأشار محمد رحال استشاري تطوير الشركات والخبير العقاري خلال لقائه عبر برنامج الرادار، المذاع عبر قناة Ten، الذي تقدمة الإعلامية رشا البعل، إلى أن هذا يطبق على شركة التطوير العقاري تايكون، مونوهًا إلى طرح مشاريع خلال الفترة المقبلة تصل إلى 20 عامًا، وهو جزء أشبه بدول موجودة في أوروبا.

وأكد أن السبب في ذلك، هو التسهيل على المواطنيين، من خلال تقديم مزايا وتسهيلات، مشيرًا إلى أن ما حدث في العقارات يحدث في السيارات، حيث تقدم مزايا من أجل تشجيع المواطنين على الشراء.

 الدولة تتبع سياسة تميل لإبهار الشعب المصري نفسه

وأوضح أن الدولة تتبع سياسة تميل لإبهار الشعب المصري نفسه، منوهًا إلى وجود مؤشرات على تحرك الدولة في إنشاء صناعات عددية، مضيفًا:"مثل الصين قررت تطوير صناعات عديدة في مصر، لانها ترى أن مصر تتمتع ببيئة مشجعة على الاستثمار".

ونوه إلى أن العقارات يعتبر جزء من الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة وعلى رأسها العلمين، باعتبارها نقطة انطلاق حتى مطروح، وأن ما حدث يعتبر جزء صغير مقارنة بما سيتم إنشائه في الفترة المقبلة مثل الجلالة، زايد الجديدة، هليوبوليس الجديدة، التجمع السادس.
وأضاف:"هناك تحفظ في سوق العقارات بسبب الدولار، وهناك تحفظ مبني على تحوط، مشيرًا إلى أن السنة الماضية كانت أهم السنوات التي شهد الدولار فيها ارتفاع كبير، وكان هناك توقعات بارتفاع الدولار.

المنتج العقاري لم يعد مثل السابق

وأشار إلى أن المنتج العقاري لم يعد مثل السابق، والمتمثل في الدفع كاش، بل يستمر لسبع سنوات، منوهًا إلى عدم وجود زيادة كبيرة، وهناك منتجات عقارية تتمتع بتسهيلات كبيرة.

وأوضح أن مواد البناء لا تزيد عن 20 أو 25% من قيمة المنتج العقاري، وليس هو العنصر الأساسي في ارتفاع سعر الوحدات، منوهًا إلى أنه في عام 2023، تم تسعير بعض الوحدات من أجل تعويض الخسائر.

 ارتفاع الدولار ساهم في هز السوق

وأكد أن ارتفاع الدولار ساهم في هز السوق، منوهًا إلى أن الكثير من الاشخاص اتجهوا إلى العقارات والذهب، رغبًا منهم في الحفاظ على قيمة أموالهم.
ونوه إلى أن قيمة العقار الحقيقي مضروب في 3، وذلك لأسباب منها، جزء منه تحميل لفوائد، والتحوط من الدولار، منوهًا إلى أن 70% أو 80% تتبع نفس الاسلوب، إلا أن هناك شركات تتبع دراسة حقيقة.

وتابع:"الشركات الصغيرة لا تملك القدرة لمواجهة المشترين في حالة وجود تخبطات، مفيش حاجة مضمونة بنسبة 100%، والمتميز فيه من الممكن أن يكسب، ولكن المتكرر، أو يحتوي على عناصر كثيرة غير جذابة، القاعدة بتقول ممكن هكسب، لكن ممكن اخسر.