"الظروف غير مناسبة".. وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران
أعلن وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، رفض بلاده تلبية الدعوة الإيرانية لزيارة طهران، مبررًا ذلك بأنها غير مناسبة في الظروف الحالية.
رجي لعراقجي: الدعوة مرفوضة.. لكن الحوار غير مستبعد
ووفقًا للوكالة اللبنانية، أوضح رجي في رده على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن اعتذاره عن تلبية الدعوة "لا يعني رفضًا للنقاش"، وإنما الأجواء غير مؤاتية لعقد اللقاء في الوقت الراهن، مؤكدًا أن هذا لا يمنع الحوار مستقبلًا.
بيروت تقترح لقاءً في دولة ثالثة محايدة
ودعا رجي إلى عقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها بين الطرفين، معربًا عن كامل استعداد لبنان لإقامة "عهد جديد من العلاقات البناءة مع إيران"، شريطة أن يقوم هذا العهد على الاحترام المتبادل وسيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
وشدد وزير الخارجية اللبناني على أهمية أن تكون الدولة وحدها صاحبة الحق في حمل السلاح واتخاذ القرار الحصري في قضايا الحرب والسلام، مؤكدًا أن بناء دولة قوية لا يتحقق إلا من خلال سيادة الدولة على مؤسساتها العسكرية.
رسالة رجي: "مرحب بكم دائمًا في لبنان"
واختتم رجي رسالته بالقول: "ستظلون دائمًا مرحبًا بكم لزيارة لبنان".
وكان رجي قد تلقى في وقت سابق هذا الشهر دعوة من نظيره الإيراني "للتشاور حول تطور العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية"، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده لعقد اللقاء في دولة ثالثة محايدة، لضمان علاقات قائمة على الاحترام المتبادل.
وزير خارجية لبنان: تطرقت مع عراقجي لقرار حصر السلاح والسيطرة على أراضينا
وفي وقت سابق، أوضح يوسف راجي وزير الخارجية اللبناني إنه التقى بعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحدثوا عن الوضع في لبنان والمنطقة.
ونشر راجي عبر حسابه الرسمي تغريدة على موقع "إكس"، قائلاً: التقيت على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقد في قطر، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وعرضت معه مطولا للوضع في لبنان والمنطقة.
وذكر أنه "تطرق بمنتهى الصراحة لقرار الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد قواها الشرعية وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بدوره جدّد عراقجي موقف بلاده باحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه.
وكان قرار الحكومة اللبنانية الأخير حول خطة حصر السلاح له أبعادًا سياسية وتقنية معقدة، حيث حاولت الأطراف الشيعية تفادي أزمة حكومية عبر تبني صياغة غامضة لخطة الجيش اللبناني، حيث اكتفى مجلس الوزراء بالترحيب بالخطة دون إقرارها رسميًا.
جاء ذلك بعد انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة، بمن فيهم الوزير المستقل فادي مكي، مما يعكس حساسية الموضوع ومحاولات السلطة التنفيذية لتجنب مواجهة مباشرة مع المكون الشيعي.
