إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية.. ما القصة
طالبت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تعديلات على نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيقات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار مسؤولي إدارته، ملوحة بفرض عقوبات أمريكية إضافية على المحكمة في حال عدم استجابتها.
الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال تجاهل المطالب
ونقلت مصادر صحفية عن مسؤول في إدارة ترامب، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك حلفاء للولايات المتحدة، وإلى المحكمة نفسها.
وتشمل المطالب أيضًا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأمريكية في أفغانستان.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيزيد حدة المواجهة الأمريكية معها.
الجدير بالذكر، أن المسؤولين الأمريكيين من كلا الحزبين لطالما انتقدوا المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
كما فتحت المحكمة عام 2020 تحقيقًا في احتمال تورط القوات الأمريكية في انتهاكات بأفغانستان، رغم تخفيض أولويته منذ 2021، لكنه لم يُغلق رسميًا.
المسؤولون الأمريكيون يحذرون من احتمال ملاحقة ترامب وكبار مسؤولي إدارته عام 2029
وأوضح المسؤول أن القلق داخل الإدارة الأمريكية يتزايد من احتمال أن تركز المحكمة في عام 2029 على ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفًا: "هذا أمر غير مقبول ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المسؤول إلى أن أي تعديل في نظام روما الأساسي سيكون صعبًا وبطيئًا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف.
وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون تأكيد ما إذا كانت واشنطن قد قدمت طلبًا لمنح حصانة لترامب.
كما حذر محللون من أن فرض عقوبات على المحكمة ككيان قد يؤثر على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
المحكمة الدولية تضم 125 دولة عضوًا بينها الاتحاد الأوروبي
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوًا، بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تشمل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم.
وأكد المسؤول أن الإدارة الأمريكية ترغب في تعديل النظام الأساسي بما يوضح صراحة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على ترامب ومسؤوليه، مشيرًا إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهدافهم في 2029.
