محافظ دمياط يوقف بناء مخالف بالروضة ويحيل المسئولين للنيابة للتحقيق
اصدر الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط تعليمات مشددة بايقاف اعمال بناء مخالفة داخل مدينة الروضة وذلك بعد رصده لهذه المخالفة خلال متابعته لمنظومة العمل من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حيث قام المحافظ بمتابعة جهود الوحدات المحلية واللجان المختصة المكلفة بمعاينة الحالة والتأكد من مدى التزام الاعمال بالشروط والضوابط المقررة للبناء في المحافظة وقد جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد حيث استعرض المحافظ معهما المعلومات الخاصة بحالة البناء المخالف التي تم ضبطها مؤخرا داخل نطاق مدينة الروضة
وخلال المتابعة شدد المحافظ على ان هذه المخالفة تمثل تجاوزا واضحا لاشتراطات البناء التي وضعتها الدولة لضبط عملية العمران ومنع العشوائيات وحماية حقوق المواطنين واضاف ان المحافظة لن تتهاون مع اي محاولة للالتفاف حول القوانين المنظمة للبناء او التلاعب بالمستندات والرخص مؤكدا ان تطبيق القانون سيتم بكل حزم وشفافية حفاظا على المصلحة العامة وعلى سلامة المواطنين الذين قد يتعرضون لمخاطر حال السماح باقامة منشآت مخالفة للمواصفات الانشائية كما اكد المحافظ ان المخالفة المكتشفة لا تتوافق مع اشتراطات البناء المحددة بالرخصة الاصلية الامر الذي استدعى التدخل الفوري وايقاف الاعمال لحين اتخاذ اجراءات قانونية واضحة تجاه المتسببين
ووجه المحافظ باتخاذ خطوات عاجلة لتعديل رخصة البناء حتى تتوافق مع الضوابط الهندسية المعتمدة مشددا على ضرورة مراجعة جميع الرخص الصادرة في المناطق المحيطة للتأكد من عدم وجود اي مخالفات اخرى قد يتم اكتشافها لاحقا كما اعلن المحافظ قراره باحالة المسئولين عن اصدار الرخصة المخالفة للنيابة للتحقيق معهم في الاسباب التي ادت الى منح رخصة لا تتطابق مع اشتراطات البناء مؤكدا ان المحافظة لن تسمح باي تقصير اداري او تلاعب في المستندات خاصة في قطاع حيوي مثل قطاع البناء الذي يتعامل مباشرة مع سلامة المواطنين ومع الشكل العمراني للمدينة
واوضح المحافظ ان هذه الاجراءات تأتي في اطار سياسة عامة تنتهجها محافظة دمياط للتعامل بشكل صارم مع مخالفات البناء ومنع انتشار البناء العشوائي الذي يضر بالتنمية ويفسد التخطيط العمراني للمناطق السكنية كما اكد ان المحافظة تعمل باستمرار على متابعة الاعمال الانشائية في جميع المراكز والمدن من خلال وحدات المتابعة ومركز السيطرة الذي يتيح قدرة سريعة على رصد اي تجاوز واتخاذ الاجراءات اللازمة فورا دون تأخير مما يمنع تفاقم المخالفات او استمرار الاعمال غير القانونية
واشار المحافظ الى ان دمياط تشهد في الوقت الحالي جهودا كبيرة لضبط منظومة البناء من خلال تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة والاعتماد على منظومة التحول الرقمي في التراخيص الامر الذي يسهم في منع التلاعب وضمان اصدار رخص دقيقة ومتوافقة مع القوانين وان المحافظة تعمل من خلال اللجان الفنية والادارية على مراجعة جميع مشروعات البناء القائمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات المطلوبة كما شدد على ان اي جهة او موظف يثبت تورطه في اصدار رخص او مستندات تتعارض مع القوانين سيواجه المساءلة القانونية فورا
وفي ختام تصريحاته اكد محافظ دمياط ان المحافظة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو الحفاظ على النظام العام ومنع انتشار المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين وتعرقل جهود التنمية العمرانية مشيرا الى ان الالتزام باشتراطات البناء ليس مجرد اجراء اداري بل هو مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة وانه على المواطنين التعاون مع الاجهزة التنفيذية وعدم الشروع في اي اعمال بناء دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة ومتطلبات السلامة الهندسية حتى تستمر المحافظة في تحقيق خططها لتطوير المدن والقرى وتحسين جودة الحياة لجميع سكان دمياط
