جهود تشريعية وتنموية ترفع مؤشر التنمية البشرية وتؤكد مكانة مصر في حقوق الإنسان

أحيت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948، يظل الوثيقة المرجعية الأساسية لحماية الكرامة الإنسانية وترسيخ مبادئ الحرية والمساواة وعدم التمييز.

وأشادت المنظمة في بيان لها بما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتعزيز منظومة الحقوق والحريات، لا سيما الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود دمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة، ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وشملت الإنجازات إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، مراجعة قوائم الإرهاب، وإطلاق الحوار الوطني لتوسيع المشاركة المجتمعية والتشاور السياسي.

وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمنت المنظمة مبادرات الدولة لتحسين مستوى المعيشة، مثل مبادرة “حياة كريمة”، برنامج “تكافل وكرامة”، ومبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بالإضافة إلى تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي، وجهود الصحة العامة عبر برامج مثل 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة.

المنظمة بالتطورات ترحب بتمكين المرأة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

كما رحبت المنظمة بالتطورات في تمكين المرأة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التعديلات على قانون العقوبات، إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة، وإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، التي أسهمت في خفض معدلاته بنسبة 14%. كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحسنًا ملحوظًا، بما في ذلك زيادة عدد الطلاب المدمجين من 3,697 عام 2013 إلى 114,157 عام 2023، وتوسيع خدمات التأهيل والرعاية.

وأكدت المنظمة تقديرها للجهود التشريعية، بما في ذلك قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الدولية. وأوضحت أن هذه الجهود انعكست إيجابًا على مؤشر التنمية البشرية الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، ما يضع مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وفي الوقت نفسه، شددت المنظمة على أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب تطوير ضمانات المحاكمة العادلة، توسيع مساحة عمل المجتمع المدني، ودمج ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، مع متابعة تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزامها بـرصد أوضاع حقوق الإنسان، توثيق الانتهاكات، تقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير التشريعات والسياسات العامة بما يعكس جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئه، مشددًا على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.