النائب محمد إبراهيم موسي: مصر تمضي بخطوات راسخة لتعزيز حقوق الإنسان

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن حقوق الإنسان في مصر تمثل منظومة متكاملة، تحتاج إلى شمول واستدامة، وهو ما تحرص الدولة على تعزيزه عبر رؤية واضحة وتشريعات متطورة وسياسات رشيدة.

وأشار موسى، إلى أن الدولة تتبنى مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان، يشمل الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، ويهدف إلى بناء الإنسان على كافة المستويات، مع فتح مساحات للحوار وزيادة هامش الحريات، بما يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح أن الوزارة المكلفة تعمل على توسيع مساحة الحوار والتواصل مع جميع الفئات ومكونات المجتمع، لتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بما يدعم الحياة السياسية ويحقق توازنًا بين الدولة والمواطنين.

موسي: حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين

وأضاف موسى، أن المبادرات المختلفة في الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، بعد نجاح الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار، تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين، وتطبيق حقوق الإنسان بشكل عملي وواقعي.

وأكد موسى، أن المؤسسات الوطنية تمارس دورها وفق منهجية ثابتة وخطوات ممنهجة لضمان تطبيق الحقوق على أرض الواقع، مع التأكيد على أن الحوار والتوافق هما الأساس في اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعكس المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأشار موسى، إلى أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل شهادة دولية على التقدم الذي أحرزته الدولة، مضيفًا أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر يذكّر بأهمية احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد، ويضع مصر ضمن الدول التي تراعي المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز مكانة مصر دوليًا وفي الداخل.

اليوم العالمي لحقوق الانسان

ومن جانب أخر، يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام والعالم يواجه منظومة معقدة من التحديات فالتوترات الجيوسياسية واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى، وفي ظل هذا المشهد العالمي، يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم.