«الأمن القومي والتهجير».. مصدر مصري يكشف عن شروط اجتماع السيسي ونتنياهو
تتردد أحاديث إعلامية حول مساع أمريكية لقيادة مبادرة تهدف لعقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن مصدرين مسؤولين في مصر أكدوا أن القاهرة لم تتلق أي اتصالات رسمية من الإدارة الأمريكية بيشأن هذا الصدد حتى الآن.
أفاد موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي، يوم الأحد الماضي، بأن البيت الأبيض يسعى للتوسط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علنًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عامين.
أوضح المصدران المصريان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن المسؤولين في القاهرة قرأوا عن المبادرة في الإعلام فقط، ولم يحدث أي تواصل رسمي معهم.
مصر تؤكد أن أي لقاء رئاسي مع إسرائيل يخضع لتقدير الدولة ومصالح الأمن القومي
وأكدوا أن مصر تحترم علاقاتها مع جميع الدول، بما فيها إسرائيل، إلا أن أي لقاء رئاسي يخضع لتقدير الدولة المصرية وأجهزتها، حفاظًا على الأمن القومي ومصالح البلاد فيما يخص القضايا المطروحة.
مصر تشترط توقف إسرائيل عن تهجير الفلسطينيين قبل الموافقة على أي لقاء
وشدد المصدران على أن القاهرة تشترط على إسرائيل التوقف التام عن أي حديث حول تهجير الفلسطينيين، والالتزام بحل القضية الفلسطينية، قبل الموافقة على أي لقاء بين السيسي ونتنياهو.
وأشارا إلى أن تصريحات إسرائيل الأخيرة حول فتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين أغضبت القيادة المصرية، التي أصدرت نفيًا رسميًا، مؤكدة أن المعبر سيظل مفتوحًا في الاتجاهين فقط.
مصر تميز بين قمة شرم الشيخ التاريخية واللقاء الرئاسي المحتمل مع نتنياهو
وفسر المصدرون الفرق بين دعوة مصرية رسمية لحضور قمة السلام في شرم الشيخ، والتي شهدت توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبين لقاء رئاسي طبيعي بين السيسي ونتنياهو، مؤكدين أن الأخير لا يفضله مصر إلا بعد حل القضايا العالقة والتزام إسرائيل بالاتفاقيات.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين أن على نتنياهو الموافقة أولاً على صفقة غاز استراتيجية مع مصر واتخاذ خطوات إضافية تشجع الرئيس المصري على اللقاء، إلا أن المصدرين المصريين فصلوا العلاقات الاقتصادية عن السياسية، مشددين على أن صفقات الغاز وغيرها من الأمور التجارية تخضع للمصالح المتبادلة ولا تستغل للضغوط السياسية.
توتر غير مسبوق في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ اتفاق السلام 1979
أوضحت المصادر أن العلاقات بين مصر وإسرائيل لم تشهد توترًا مماثلاً منذ اتفاق السلام عام 1979، مثل الحادث حالياً بسبب الحرب في غزة، خاصة بعد احتلال إسرائيل محاور حدودية "فيلادلفيا" والمحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، والتصرفات الأخيرة في قطاع غزة، إضافة إلى محاولتها تحميل مصر المسؤولية في حصار القطاع أمام الإعلام والمظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب، وهو ما أغضب القاهرة وأدى لإصدار بيانات رسمية تندد بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن مصر لم تعتمد سفيرًا جديدًا لإسرائيل منذ انتهاء فترة السفيرة السابقة، واستدعت سفيرها قبل عدة أشهر، ولا يزال لم يعد بعد إلى تل أبيب.
وأكدت أن القاهرة لا تتفاعل مع أي اتصالات رئاسية أو حكومية إسرائيلية، واقتصرت التواصل على التنسيق الأمني حول وساطة غزة والمنصوص عليه في اتفاقية السلام.
