وكيل وزارة الكهرباء: التعاون مع فرنسا نموذج استراتيجي يواكب تحولات الطاقة
تبرز الشراكة المصرية الفرنسية كنموذج فعال لتكامل المصالح بين شمال وجنوب المتوسط، يجمع هذا التعاون بين الخبرة التكنولوجية الفرنسية والطموحات المصرية في تحقيق انتقال عادل للطاقة يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
التعاون التاريخي
صرح الدكتور حسن محمود، وكيل وزارة الكهرباء للتعاون الدولي، أن "العلاقات المصرية الفرنسية في قطاع الطاقة تمتد لعقود، وقد تطورت لتشمل اليوم ملفات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يعكس التزامًا مشتركًا تجاه قضايا المناخ والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور حسن أن فرنسا من أبرز الشركاء في دعم إصلاحات قطاع الكهرباء في مصر، سواء من خلال التمويلات الميسّرة التي قدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، أو عبر دعم السياسات المؤسسية لتطوير منظومة الطاقة.
من جانبه، أشار المهندس محمد سليم، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أن الشركات الفرنسية جلبت تقنيات متقدمة ساعدت في تحديث الشبكة القومية، وإدخال أنظمة رقمية لمراقبة الاستهلاك وتخزين الطاقة، مما عزز من كفاءة التشغيل وخفض الفاقد الكهربائي.
الطاقة المتجددة والهيدروجين
أوضح المهندس محمد سليم أن فرنسا لعبت دورًا محوريًا في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس، وهي شراكات أثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية.
مضيفا أن المجال الأحدث والأكثر طموحًا هو الهيدروجين الأخضر، حيث توجد الآن دراسات مشتركة لإنشاء مشروعات عملاقة تستهدف التصدير لأوروبا، مستفيدين من موقع مصر الاستراتيجي وقدراتها في الطاقة المتجددة.
وأكد المهندس محمد سليم أن "التعاون المصري الفرنسي في قطاع الطاقة ليس مجرد تبادل مصالح، بل هو شراكة استراتيجية تصنع مستقبلًا طاقويًا أكثر عدالة واستدامة". ويضيف الدكتور حسن محمود: "ما نحققه اليوم مع شركائنا الفرنسيين، سيكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة العربية والإفريقية".
التعليم وبناء القدرات
علي صعيد متصل، أكد الدكتور حسن محمود، وكيل وزارة الكهرباء للتعاون الدولي، أن أحد أهم محاور التعاون المصري والفرنسي، هو تنمية الكوادر البشرية، حيث تم تنفيذ برامج تدريب متقدمة للمهندسين المصريين بالتعاون مع الجامعات والمراكز الفرنسية، مما يُعزز من قدرة مصر على إدارة منظومة طاقة حديثة ومنخفضة الانبعاثات.
وقال الدكتور حسن:" إن الرؤية المصرية الفرنسية تقوم على دعم الاقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق الربط الكهربائي الإقليمي مع أوروبا وإفريقيا، دون إغفال أهمية دعم المجتمعات المحلية المتأثرة بالتحول من الوقود الأحفوري".
