عاجل

قبول ورفض وتأييد.. الجنايات تفصل في استئناف المتهمين بخطف وسرقة طفل في السلام

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بقبول استئناف المتهم الأول، ورفض استئناف المتهم الثاني، وتأييد الحكم الصادر بحق المتهم الثالث بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم باختطاف طفل وسرقة دراجة بخارية بالإكراه في منطقة السلام.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 13721 لسنة 2024 جنايات السلام أول، والمقيدة برقم 4519 لسنة 2024 كلي شرق القاهرة، أن المتهمين قاموا بتاريخ 16 يوليو 2024 بخطف المجني عليه الطفل محمد حسام، الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وذلك بالتحايل من خلال استدراجه بزعم رغبتهم في عرض بضائع من الخردوات للبيع. وقد اقتادوه إلى غرفة نائية بعيدًا عن أعين الرقباء، وما إن ظفروا به حتى قيدوه بالأصفاد، فأبعدوه عن ذويه على النحو المبين بالأوراق.

كما قام المتهمون وآخرون مجهولون بسرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، وهي دراجة نارية محملة بالخردوات، والمملوكة لكل من عصام عبد المنعم محمد، والطفلين عبد العزيز حسن، ومحمد حسام، وذلك بطريقي الإكراه والتهديد باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، حيث أشهروا السلاح في وجه الطفلين عبد العزيز حسن ومحمد حسام، مما بث الرعب في نفسيهما، ومكنهم من شلّ مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات، على النحو الثابت بالأوراق.

كما حاز المتهمون وأحرزوا سلاحًا أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

أقوال الشهود

قرر الشاهد الأول أنه أثناء استقلاله مع الشاهد الثاني دراجتهما البخارية لنقل بعض الخردة المشتراة، استوقفهم المتهمون متظاهرين برغبتهم في بيع خردوات، ثم استدرجوهم إلى غرفة نائية، وهناك أشهروا في وجههما سلاحًا أبيض “مطواة”، وتمكنوا من احتجاز الشاهد الثاني داخل الغرفة وإبعاده عن ذويه، بينما تمكن الشاهد الأول من الهرب والتوجه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.


قرر الشاهد الثاني "مجري التحريات" أن تحرياته أكدت صحة ما ورد بأقوال الشاهد الأول، وأن مقصد المتهمين كان الاستيلاء على المنقولات، وإبعاد المجني عليه الثاني عن ذويه لمدة خمس ساعات خشية إبلاغ الشرطة.

بسؤال المجني عليه الثاني استدلالا، أقر بما جاء بأقوال الشاهد الأول، وأضاف أنه عقب استدراجهما إلى الغرفة النائية تمكن الأول من الهرب، بينما ظفر به المتهمون فقاموا بتصفيده بالحبال وإبعاده عن ذويه لفترة، إلى أن تمكن مأمورو الضبط القضائي من تحريره وضبط المتهمين.

تم نسخ الرابط