السيسي وماكرون يقودان حوارًا لتطوير التعليم والتكنولوجيا «فيديو»
شهدت العاصمة المصرية، القاهرة صباح اليوم، انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، بحضور بارز للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من الجانبين.
ووفقًا لتقرير محمد عبيد، موفد قناة «القاهرة الإخبارية»، يعكس هذا الحضور الرفيع المستوى قوة وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تجاوزت الأطر السياسية إلى مجالات الاقتصاد والتنمية والتعليم.
تعزيز الاستثمارات المشتركة
أكد عبيد، خلال تغطيته الخاصة من موقع المنتدى، أن الحدث يركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة وباريس، لا سيما في قطاعات النقل، البنية التحتية، التكنولوجيا، الصحة، التعليم، والبحث العلمي. ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، وتقديم الفرص الواعدة للمستثمرين الفرنسيين في السوق المصري.
وأشار إلى أن المشاركون ناقش في الجلستين الموسعتين ضمن فعاليات المنتدى سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وخلق بيئة محفزة تضمن تدفق الاستثمارات المستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر شهدت زيادة بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو ما أسهم بشكل مباشر في
50 ألف فرصة عمل
وفي هذا الصدد، أعلن المنتدى عن توقيع عدة مذكرات تفاهم مهمة بين الجانبين، تشمل مشاريع في القطاع الصحي، تطوير منظومة النقل، توسيع شبكة مترو الأنفاق، وإنشاء مراكز طبية حديثة، كما تم توقيع اتفاقيات بين عدد من الجامعات المصرية والفرنسية، بهدف تعميق التعاون في التعليم والبحث العلمي والثقافة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.
وبلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري 49 شركة، تنشط في مجالات متنوعة، وتُساهم على نحو مباشر في دعم الاقتصاد المصري. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مما يعكس توازنًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية وتناميًا مستمرًا في حجم التبادل.
شراكة شاملة والتنمية المستدامة
اختتم عبيد تغطيته بالإشارة إلى أن المنتدى يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الفرنسية، والتي لم تعد مقتصرة على الجانب السياسي فقط، بل اتسعت لتشمل التنمية الاقتصادية، التعليم، الثقافة، والابتكار، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة المستدامة تخدم مصالح الشعبين وتواكب التحديات العالمي
