حصول المشاريع الصغيرة على الحوافز مالية وإعفاءات ضريبية.. اعرف التفاصيل
أعلنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تفاصيل جديدة بشأن شهادة التمتع بالحوافز، والتي تهدف إلى تسهيل حصول المشاريع على المزايا المالية والإعفاءات الضريبية دون أي تعقيدات إدارية.
وينص القانون على أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار الشهادة، والتي تُعد نهائية ونافذة بذاتها، وتُلزم جميع الجهات بالعمل وفق البيانات الواردة بها. وتشمل الشهادة المشاريع التي تنطبق عليها شروط القانون، مع تقديم تعهد من صاحب المشروع بصحة البيانات والالتزام بتحديثها حال حدوث أي تغيير، لتجنب العقوبات القانونية.
ويبدأ الحصول على الشهادة بتقديم طلب للجهاز يتضمن بيانات المشروع والحافز المطلوب، ثم يقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء الشروط، وإصدار خطاب للجهة المختصة لإبداء الممانعة أو الموافقة خلال 15 يومًا، وفي حال عدم الرد يُعتبر قبولًا تلقائيًا. وبعد التأكد من استيفاء جميع الشروط، يصدر الجهاز الشهادة التي تظل سارية لمدة عام ميلادي، مع إمكانية تجديدها سنويًا بعد إعادة التحقق من تصنيف المشروع.
وأكدت اللائحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع حصول أصحاب المشروعات على حوافزهم بشكل منظم، بما يعزز فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق ويدعم بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
تعرف على الأوراق المطلوبة لتقنين المشروعات الصغيرة
في وقت سابق ، أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص والموافقات خلال خمس أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص، وإلا اعتبرت المستندات مكتملة تلقائياً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام أصحاب المشاريع، وتيسير بدء النشاط الاقتصادي بشكل سريع وآمن.
يشمل استيفاء المستندات جميع الموافقات الضرورية، مثل موافقة إدارة التنظيم، والمركز المختص بالتراخيص، وإدارة الحماية المدنية، والبطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وإثبات الملكية أو الإيجار لمقر المشروع، بالإضافة إلى إثبات شخصية صاحب المشروع وأي مستندات أخرى تحددها الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط.
وتتيح وحدات تقديم الخدمات القيام بجميع المعاينات اللازمة نيابة عن أصحاب المشروعات، مع إلزام الجهات المختصة بالرد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ المخاطبة بالموافقة أو الرفض، مع توضيح أسباب الرفض إن وجدت. وفي حال طلبت الجهة أي اشتراطات إضافية، يجب إخطار المشروع واستكمالها خلال خمسة عشر يوماً، بينما يعتبر الطلب لاغياً إذا لم يتم الالتزام خلال 12 شهراً، مع إمكانية إعادة التقديم لاحقاً.
يهدف القانون بهذه الإجراءات إلى ضمان سرعة منح التراخيص المؤقتة والنهائية، وحماية المستثمرين من تعطيل أعمالهم، وتشجيع المشروعات الجديدة على العمل ضمن إطار قانوني واضح، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية ويحفز النمو الاقتصادي المحلي
