اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط تصالح مخالفات البناء الاستثنائية.. اعرفها
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، جميع الضوابط والشروط اللازمة لتطبيق حالات التصالح الاستثنائية في مخالفات البناء، بما يضمن العدالة والمصداقية في الإجراءات.
ووفق نص القانون، تُرفق إفادة من جهة الولاية المعنية تحدد مدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل انتفاع في حالات المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالة البناء فيها.
ويأتي هذا الإجراء لضمان شفافية العملية وضبط الأسعار، حيث يتم تحديد سعر التصالح بثلاثة أضعاف السعر المقرر قانونيًا للمتر، مع إمكانية تخفيضه عند الضرورة شرط عدم تجاوز الحد الأدنى المقرر.
وتستهدف اللائحة التنفيذية أيضًا توضيح الإجراءات اللازمة لكل من المواطن والجهة الإدارية، بدءًا من تقديم طلب التصالح، مرورًا بفحص حالة المخالفة، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي.
ويؤكد الخبراء أن هذه الآلية ستسهم في تقليل النزاعات القانونية، وتسهيل تقنين الأوضاع، مع الحفاظ على الحقوق المالية للدولة.
وبهذا، يصبح القانون الجديد أكثر مرونة وواقعية، حيث يوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين، ويضمن معالجة حالات المخالفات التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية اللازمة.
