تحرير 22 محضرا لمحال تجارية غير مرخصة في محافظة المنيا
صعّدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتوجيهات صارمة من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حملاتها الرقابية على المحال العامة غير المرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القانون وتنظيم الأنشطة التجارية، و أسفرت حملة تفتيشية مكثفة شنتها اللجنة العامة لتراخيص المحال العامة بمركز ومدينة سمالوط عن تحرير 22 محضرًا لمحال تزاول أنشطتها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
تأتي هذه الحملة التفتيشية في سياق جهود أوسع تهدف إلى تفعيل منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تنظيم عمل المحال التجارية والصناعية والعامة، وضمان سلامة العاملين والزبائن، والحفاظ على النظام العام. وتسعى المحافظة من خلال هذه الحملات إلى توعية أصحاب المحال بأهمية التقدم للحصول على التراخيص القانونية لتوفيق أوضاعهم وتجنب المساءلة القانونية، بالإضافة إلى ضمان التزامهم بالاشتراطات والمعايير اللازمة لممارسة الأنشطة المختلفة.
ترأس الحملة العامة للتفتيش على المحال العامة وليد أحمد كامل، رئيس اللجنة، وبمشاركة فعالة من أعضاء اللجنة العامة بديوان عام محافظة المنيا، بالإضافة إلى فريق متخصص من مركز التراخيص بمركز سمالوط، وقد قام الفريق بجولات ميدانية مكثفة على مختلف الأحياء والمناطق التجارية بمركز ومدينة سمالوط، حيث تم فحص أوضاع المحال والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها.
أسفرت الحملة عن رصد وتحرير 22 محضرًا لمحال عامة تبين أنها تزاول أنشطتها التجارية دون الحصول على التراخيص القانونية، وتنوعت طبيعة هذه المحال بين مقاهي ومحلات تجارية وورش وغيرها من الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، ويعد تحرير هذه المحاضر خطوة هامة نحو تنظيم القطاع التجاري في مركز سمالوط، وضمان التزام جميع المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة.
توجه محافظة المنيا من خلال هذه الحملات رسالة واضحة لجميع أصحاب المحال العامة غير المرخصة بضرورة الإسراع في تقنين أوضاعهم والتقدم للحصول على التراخيص اللازمة، وتؤكد المحافظة على عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين وضمان سير الأنشطة التجارية وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
أكدت محافظة المنيا على استمرار هذه الحملات التفتيشية وتكثيفها خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة المحال غير المرخصة وتفعيل منظومة التراخيص بشكل كامل، وتهيب المحافظة بجميع أصحاب المحال العامة بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والمسارعة في استخراج التراخيص اللازمة لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والمساهمة في بناء اقتصاد منظم وآمن، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في إطار قانوني واضح ومنظم.
